"بلومبيرغ": قطر تتوقع 40 مليار دولار دخلاً إضافياً من الغاز بحلول 2024

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر خاصة بأن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرّد أن تستكمل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال عام 2024، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025.

وبحسب "بلومبيرغ" توقعت المصادر أن يذهب الفائض المتوقع غالباً إلى "جهاز قطر للاستثمار"، الذي يُعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر قولها إن ارتفاع المداخيل بفضل مبيعات الغاز الطبيعي المسال، سيؤدي إلى يساعد الحكومة على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2024، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الشركة بالدوحة، زيادة الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، بزيادة تقارب 43% عن الطاقة الإنتاجية الحالية، والتي سترفع إنتاج قطر الإجمالي من 4.8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا حالياً إلى 6.2 ملايين.

ويأتي ذلك من خلال مشروع تطوير الغاز من حقل الشمال وبناء خط رابع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يوضع الخط الجديد في الإنتاج مع نهاية 2023 وبداية عام 2024.

وأوضح الكعبي أيضاً أن المشروع الجديد سيعزز مكانة قطر الرائدة في صناعة الغاز العالمية، ويدعم الخطط الاستراتيجية لقطر للبترول في التوسع والنمو، كما سيساهم في دعم موارد الدولة وتحفيز الاقتصاد وعملية التنمية الشاملة التي تشهدها قطر.

مدير الأبحاث في قطاع الغاز العالمي وإمدادات الغاز الطبيعي المسال لدى الشركة الاستشارية "وود ماكينزي المحدودة"، غايلز فارير، قال في تصريح إن انخفاض مستويات الاستثمار الحالي في النفط والغاز يجعل هذا الوقت مناسباً للتوسّع، نظراً إلى انخفاض التكاليف.


الحرب التجارية... وتكاليف التوسّع

ولاحظ فارير أن قطر قد تجد فرصة ملائمة الآن في انشغال الولايات المتحدة، أحد المنافسين الرئيسيين في تطوير إمدادات غاز جديدة، في حرب رسوم جمركية مع الصين، التي تُعد أكبر أسواق الغاز نمواً في العالم.

وفي حين لم يُشر الكعبي إلى النفقات التي ستبذلها قطر على مشاريع التوسّع، مكتفياً بالإشارة إلى أن التكاليف ستكون الأكثر انخفاضاً في العالم، تنقل "بلومبيرغ" توقع شركة "سانفورد سي بيرنشتاين المحدودة" تقديرها أن يكلف إنتاج 23 مليون طن إضافي حوالي 27.6 مليار دولار، وهو مبلغ يقل كثيراً عن 88 مليار دولار أنفقتها شركة "شيفرون كوربوريشن" على بناء مشاريع تصدير تصل قدرتها إلى 24.5 مليون طن سنوياً في غورغون وويتستون في أستراليا.

ومساء اليوم الأربعاء، نقلت "رويترز" عن "مصدر مطلع" على تنفيذ المشروع أن إتاحة كميات إضافية من الغاز للتصدير ستعني زيادة إيرادات الموازنة الحكومية وحصول "جهاز قطر للاستثمار" على المزيد من النقد.

وقال المصدر "سيزيد فائض الميزانية بشكل كبير ليبلغ 160 مليار ريال قطري تقريباً في 2024". (الدولار= 3.641 ريالات)

والعام الماضي، قالت "قطر للبترول" إنها تخطط لتطوير المزيد من الغاز من حقل الشمال وبناء 3 وحدات جديدة كبيرة للغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى احتمال إضافة وحدة جديدة وتعزيز قدرات الإنتاج.

وفي إبريل/نيسان من العام الماضي، رفعت قطر حظرا ذاتيا على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي تشترك فيه مع إيران، وأعلنت عن مشروع جديد لتطوير قطاعه الجنوبي وزيادة الإنتاج خلال 5 إلى 7 سنوات.

وقالت قطر للبترول في البيان إن المشروع الجديد الذي أُعلن عنه اليوم سينتج حوالي 32 مليون طن سنويا من الغاز المسال و4 آلاف طن يوميا من الإيثان و260 ألف برميل يوميا من المكثفات و11 ألف طن يوميا من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طنا يوميا من الهليوم النقي.

ونقلت "رويترز" عن فارير قوله: "منذ أعلنت قطر عن خطتها الأولية، تحسنت بيئة السوق. ارتفعت توقعات أسعار النفط في المستقبل وزادت قوة توقعات الطلب على الغاز الطبيعي المسال مستقبلا، على الأخص في أوروبا والصين"، مضيفا أن "وحدة جديدة قد تعني فرصة شراكة أخرى، ما يدعم طموح قطر للبترول في النمو عالميا".