العراق يدفع مستحقات الشركات سنداتٍ مؤجلة السداد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس، عن تسديد مستحقات المقاولين والمزارعين والشركات الدائنة، عبر سندات مالية مؤجلة السداد لحين توافر سيولة مالية لدى الحكومة، وهو أسلوب يتوسع العراق في استخدامه مع احتدام الأزمة المالية.
وقال وزير التخطيط، سلمان الجميلي، في بيان صحافي: تم حصر الاستحقاقات واجبة السداد للمقاولين والمزارعين، وصدر قرار بتسديد 40% منها عدا المشاريع الاستراتيجية، إذ تتعهد الحكومة بسداد 100% من مستحقاتها.
ولا توفر السندات المالية أموالا نقدية للمستحقين، إذ لا تعدو تعهدا كتابيا من الحكومة يضمن للمستحقين أموالهم عند الحكومة، التي تسدد بدورها هذه الأموال عندما تتوفر السيولة لديها.
ويقول مسؤولون إن السندات المالية خطوة مهمة لحفظ حقوق الفلاحين، الذين باعوا محاصيل القمح والشعير للحكومة، وكذا الشركات التي تنفذ مشروعات لصالح الحكومة.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة أفضت إلى توقف عشرات المشاريع، وعدم إيفاء الحكومة بدفع مستحقات الشركات الأجنبية والمحلية، بسبب عدم وجود موازنة خاصة لغرض سداد المستحقات المالية.
وقال وكيل وزارة المالية، فاضل نبي عثمان، إن وزارة المالية بحثت دفع مستحقات المقاولين التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء، والذي تضمن دفع 50% لجميع المقاولين من مستحقاتهم.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، يحيى العيساوي، لـ "العربي الجديد"، إن توفير سندات مالية للمقاولين والشركات والفلاحين خطوة جيدة نحو صرف المستحقات المتأخرة على الدولة العراقية.
وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي، داود عبد زاير، إنه تم الاتفاق على سقف زمني لإطلاق سندات الخزينة لاستحقاقات المقاولين في عموم العراق، وإن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مباشرة وزارة المالية بصرف سندات المقاولين إلى البنك المركزي، تمهيدا لتسييل هذه السندات.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي هذا العام نحو 25 مليار دولار، في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من60% منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.