تراجع المنح يجبر الحكومة الفلسطينية على ضبط الإنفاق

دعا وزير المالية في حكومة التوافق الفلسطينية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، إلى ضبط الإنفاق العام في السنة الحالية، وذلك بسبب تراجع المنح الخارجية بنسبة 25% مقارنة مع العام الماضي.

وأضاف الوزير الفلسطيني، خلال جلسة استماع عقدها نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، أن تراجع المنح يأتي لاعتبارات سياسية تتعلق خصوصاً بقرار الكونغرس الأميركي الأخير وقف المساعدات للشعب الفلسطيني.

وفي ظل غياب انعقاد جلسات رسمية للمجلس التشريعي لإقرار الموازنة العامة بموجب القانون، يقدم عدد من النواب في السنوات التي تلت الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية عام 2007، ملاحظات غير ملزمة للحكومة ووزارة المالية على مشروع الموازنة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها بدأت بمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية متأخرة عن الموعد القانوني لذلك، بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة بداية العام، وهو ما أدى إلى غموض الإيرادات وشلل جزئي في المؤسسات الحكومية.

وتخصص موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2015 نفقات جارية وتطويرية بنحو خمسة مليارات دولار، منها 800 مليون دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة، يجري تمويلها من المانحين العرب والدوليين.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي أن الموازنة الحالية تتضمن خطة لإصلاح الإنفاق على صافي الإقراض بخفضه 20%.

والمقصود بصافي الإقراض، هو المبالغ التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من العائدات الضريبية الفلسطينية، بدلاً عن خدمات تقدمها للفلسطينيين من ديون الكهرباء والمياه والعلاج.

اقرأ أيضاً: الرئاسة الفلسطينية توقف زيارات القدس والأراضي المحتلة لحماية الاقتصاد
 
ووضح البيان، والذي وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، أن وزير المالية شكري بشارة اعتبر خلال الجلسة أن منظومة الإيرادات العامة في فلسطين "تعاني من نقاط ضعف كثيرة بسبب عوامل داخلية وخارجية كسيطرة إسرائيل على المعابر والحدود وعدم شفافية المعلومات المقدمة من الجانب الإسرائيلي واستمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى ضعف السياسات الضريبية".

وأوضح أن وزارته "تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي وتحسين أداء الإدارة الضريبية وتصويب العلاقة التجارية مع إسرائيل".

وبحسب بشارة، فقد أدت السياسات الإسرائيلية إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات على شكل تهرب ضريبي وجمركي للأنشطة التجارية غير المضبوطة فلسطينياً، إضافة إلى تسرب ضريبي من رسوم جمركية وضريبية ناتجة عن الاستيراد غير المباشر للسلع من إسرائيل، وإحجام إسرائيل عن تحويل هذا النوع من الضرائب لخزينة السلطة الفلسطينية.

بدورها، أوضحت النائب سحر القواسمة أن الكتل البرلمانية تفهمت موقف الحكومة من التقشف، لكنها لفتت إلى أنها دعت إلى زيادة مخصصات التعليم والصحة.

ودعت إلى ضرورة إلغاء كافة أشكال الضرائب على المزارعين، من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرته على منافسة البضائع الإسرائيلية.

وقالت في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "النواب طالبوا وزير المالية بآليات تزيد من قيمة العائدات الضريبية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، والبحث عن بدائل أخرى لاستيراد مشتقات النفط غير الشركات الإسرائيلية التي تحتكر السوق الفلسطينية، ما يجعل أسعار المحروقات مرتفعة وإيرادات الحكومة منها أقل".

وأشارت القواسمة إلى تفهم وجود عجز كبير في الموازنة العامة نتيجة تجميد مساعدات مالية أميركية، وتخصيص مانحين أوروبيين وعرب دعماً مالياً لإغاثة قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي في صيف العام الماضي، علماً أن هذا الدعم كان مخصصاً لموازنة السلطة الفلسطينية.

 
اقرأ أيضاً: عباس يدعو المغتربين بالخارج للاستثمار في فلسطين