المستورد يُغرق المصري... مليون طن سكر تبحث عن مشتر

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، تراجع المساحات المزروعة يرجع لسببين، الأول ،نتيجة وجود إنتاج مكدس من السكر في مخازن الشركات الحكومية الأربعة (النوبارية- الفيوم- الدلتا- الدقهلية) بما لا يقل عن مليون طن، وهو حتمًا ما يقلل من المساحات التى ستتعاقد عليها الشركات مع الفلاحين.

وثانيها، أن الأسعار التى تتعاقد عليها الشركات مع الفلاحين غير مشجعة، وبالتالى سيبحث الفلاح عن زراعة محصول آخر أكثر ربحية.

وأضاف: إنتاج هذا العام كان حوالى 1.5مليون طن من سكر البنجر، وكنا اقتربنا من سد الفجوة ما بين الإنتاج المحلى والاستيراد، لكن فتح سوق استيراد السكر على مصراعيه، دون رسوم حمائية للمنتج المحلي، أغرق السوق، وهو ما أثر على حركة مبيعات السكر المصري ،إذ إن سعر المستورد يكلف التاجر حوالى 6 جنيهات للكيلو، في حين سعر المصري يتخطى 7جنيهات.

ويرى المسؤول أنه لإنقاذ المنتج المحلي يجب فرض رسوم حمائية على السكر المستورد، مع رفع سعر بيعه للمستهلك حماية للمنتج المحلي وتشجيعًاً للمزارعين على زراعته.

 وأكد مدير مبيعات بإحدى الشركات الحكومية لإنتاج السكر لـ"العربي الجديد"، تراجع المبيعات على مستوى الشركات الحكومية الأربع، نتيجة انخفاض سعر السكر في البورصة العالمية، مشيراً إلى أن الكميات التى تم بيعها مؤخرًا كانت لحساب الحكومة بسعر 7000جنيه للطن.

من جانبها أعلنت وزارة التموين عن تشكيل لجنة لحصر كميات السكر المخزنة بمصانع البنجر، ووضع مقترحات لتنشيط حركة المبيعات.

يشار إلى أن الاستهلاك المحلي من السكر يصل إلى 3 ملايين طن سنوياً، منها 2.2 مليون طن إنتاج محلي، وتتراوح الكميات المستوردة ما بين 800 و900 ألف طن لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.