أظهرت بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي لأسعار الجملة، سجل ارتفاعا بنحو 1.5% خلال العام الماضي 2014، مقارنة بعام 2013، ليبلغ 22%، منذ عام 2007.
وأرجعت البيانات، التي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منها، سبب الارتفاع إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2%، ومجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1.5%، والأسماك بنسبة 3%، على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 7%.
وتطالب نقابات عمالية فلسطينية بربط معدلات الأجور بحجم الإنفاق في ضوء الارتفاع المستمر في الأسعار، لكن دعواتها هذه لا تجد آذانا صاغية.
ووفقا لمنظمات دولية وأخرى محلية، بقي معدل دخل الفرد الفلسطيني (2100 دولار سنويا) من دون تغيير منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
وارتفعت معدلات الفقر في كل من القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية، وكانت النسبة تحوم، منتصف العام الماضي، حول 30% في المناطق الفلسطينية المذكورة، لكن يتوقع أن تكون تجاوزت هذا الرقم بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، والأحداث الميدانية الأخيرة في القدس.
وتتجاوز نسبة الفقر في قطاع غزة نحو 40%، بينما تبلغ في الضفة قرابة 18%.
وكان مؤشر غلاء المعيشة، سجل هو الآخر ارتفاعا قدره 2% في العام الماضي، وتتفاوت النسبة إذ تبلغ 4% في القدس و3% في قطاع غزة، و 1% في الضفة الغربية.