الكويت تبلغ عملاءها بخفض كمياتها التعاقدية من النفط

بعد اتفاق وصف بالتاريخي بتقليل منظمة “أوبك” إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، في أول خفض منذ عام 2008، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أنها بدأت بتبليغ عملائها في الخارج بخفض كمياتهم التعاقدية من النفط الخام.

وذكرت مؤسسة البترول في بيان أن التنسيق لخفض الإنتاج جار ولم يبق سوى وضع اللمسات الاخيرة.

وينتج أعضاء "أوبك" ثلث النفط العالمي، أو نحو 33.6 مليون برميل يومياً. وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، فإنها ستنتج 32.4 مليون برميل يومياً بدءا من يناير/كانون الثاني 2017، وتصل حصة الكويت من تخفيض إنتاجها النفطي إلى 300 ألف برميل يومياً، علما بأن إنتاج الكويت اليومي 2.7 مليون برميل يومياً.

وقالت المؤسسة إن هذا الخفض يأتي تماشياً مع التزام دولة الكويت بقرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، في الاجتماع الوزاري الأخير والذي تم الاتفاق فيه على كمية الخفض لكل دولة من الدول الأعضاء مع مراعاة بعض دول المنظمة مثل ليبيا ونيجيريا.

وأفادت بأنه من المقرر أن يجتمع وزراء النفط في منظمة أوبك مع وزراء النفط في دول من خارج المنظمة في فيينا ومن أبرز الحضور روسيا وذلك من أجل تعزيز قرار الخفض عن طريق خفض الإنتاج من خارج المنظمة.

ويقول الخبير النفطي محمد الشطي إن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة يعتمد على التزام دول منظمة (أوبك) باتفاق خفض الإنتاج الذي أقرته المنظمة.

ويوضح الشطي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن الكميات التي يتم إنتاجها من النفط الخام في الكويت يتم تصديرها بعد خصم الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن حجم التصدير متغير بشكل يومي كما هو حاصل بالنسبة للإنتاج.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، إن الكويت ستطلب عقد اجتماع للجنة المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق تخفيضات إنتاج النفط في فبراير/شباط أو مارس/آذار من العام المقبل، مضيفاً أنه سيدعو لعقد الاجتماع بصفته رئيسا للجنة.

ويرى الشطي حول تأثير زيادة الإنتاج من بعض الدول المجاورة على الأسواق العالمية أن ما تم إقراره في الاجتماع الأخير لأوبك وقرارها الذي يهدف الى تخفيض الإنتاج العالمي جاء من أجل المحافظة على أسعار مقبولة.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حوالي 8 دولارات للبرميل منذ الإعلان عن اتفاق الخفض.
أما الخبير النفطي حجاج بوخضور، فيقول إن الأجواء الحالية تعني أننا أمام واقع جديد وهو تعريض الاقتصادات الأحادية لتقلبات الأسعار، ما يدفع باتجاه ضرورة تطوير آفاق تنويع الاقتصاد وفق خطة واضحة ومدروسة تستثمر في الطاقات المتجددة والبتروكيماويات والتوسع في صناعة النفط والغاز وتبني حلولا جذرية تستهدف في قطاع البحث والتطوير والتكنولوجيا.

ويدعو بوخضور إلى عدم الالتفات إلى ارتفاع أسعار النفط حالياً دون إيجاد حلول مستقبلية لما تعانيه الدولة من إجراءات تقشفية والعمل على تنفيذ الإصلاحات التي وصفها البعض بأنها قاسية لكنها تحمي الاقتصاد الوطني من أي صدمات مالية خلال السنوات المقبلة.

ويرى الخبير ذاته أن صمام أمان السوق النفطية يتمثل في عدم رغبة المنتجين والمستهلكين على السواء في انهيار الأسعار خصوصاً أن مستهلكين مثل أميركا والصين هم أيضاً منتجون للنفط. كما أنه سيؤثر على الاستثمار وأداء الاقتصاد العالمي، وستبقى السوق تراقب عودة إيران، وارتفاع المخزون النفطي، وإنتاج أوبك، والاقتصاد العالمي، وأداء الدولار.

وبحسب بيانات مؤسسة البترول الكويتية الأخيرة، فإن سعر برميل النفط الكويتي انخفض 20 سنتاً ليبلغ 48.60 دولاراً مقابل 48.80 دولاراً للبرميل، وفقا للسعر المعلن من المؤسسة.