المركزي يستهدف توفير سيولة للقطاع المصرفي عبر بيع الدولار(Getty)
كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس لـ"العربي الجديد" عن الاتجاه إلى رفع القيود على العملة الصعبة التي وضعها المصرف عام 2015، وذلك من أجل القضاء على الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي خلال ثلاثة أشهر.
وأشار، المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن رفع القيود لا يعني فتح الباب على مصراعيه للتحويلات الخارجية عبر المصارف التجارية، لكن ذلك سيتم وفق ضوابط معينة للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وكذلك العلاج للخارج، بالإضافة إلى العمالة الأجنبية المتعاقد معها المؤسسات الحكومية ومستوفية إجراءات الإقامة، مؤكدا أن الرفع سيكون بالتدريج والهدف منه توفير سيولة للقطاع المصرفي عبر بيع الدولار وعمل استقرار في سعر العملة والقضاء على السوق الموازية.
وقال المصرف المركزي، في بيان سابق، إن لدية القدرة لضخ 20 مليار دولار في غضون نحو عام لضبط التوازنات بالسوق حتى نهاية 2019، وأن الإيرادات النفطية للعام الحالي قد تناهز 27 مليار دولار، بالإضافة إلى الاحتياطيات من العملة الصعبة.
ولا توجد في ليبيا شركات صرافة باستثناء شركة المعاملات المالية وتعمل في مجال الصرافة وتملكها المصارف الحكومية وتقدم خدمات للمواطنين في نطاق العلاج منذ عام 2015، بالإضافة إلى تحويلات للعمال الأجانب في نطاق ضيق.
ومعظم العمالة الأجنبية تقوم بالتحويل عبر السوق الموازي ولا يتعدى تحويلات إجماليها مليار دولار سنوياً، وتقلصت خلال عام 2017 إلى ما يقرب من 350 مليون دولار وفقا لديوان المحاسبة.
اقــرأ أيضاً
وانخفضت العملة الليبية في السوق السوداء لأدنى مستوى لها أمام العملات الأجنبية منذ صدورها في خمسينات القرن الماضي، إذ بلغ الدولار الأميركي في نهاية العام الماضي نحو 9.5 دنانير للدولار الواحد، في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 1.37 دينار.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار حالياً بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وتعتمد ليبيا على 95% من إيراداتها على العائدات النفطية التي شهدت تراجعاً حاداً في ظل تزايد الصراع السياسي والعسكري في البلاد. وشهد ميناء سدرة النفطي، أمس، معارك بين الفرقاء الليبيين، ما أدى إلى إغلاقه ووقف تحميل الشحنات.
وأشار، المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن رفع القيود لا يعني فتح الباب على مصراعيه للتحويلات الخارجية عبر المصارف التجارية، لكن ذلك سيتم وفق ضوابط معينة للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وكذلك العلاج للخارج، بالإضافة إلى العمالة الأجنبية المتعاقد معها المؤسسات الحكومية ومستوفية إجراءات الإقامة، مؤكدا أن الرفع سيكون بالتدريج والهدف منه توفير سيولة للقطاع المصرفي عبر بيع الدولار وعمل استقرار في سعر العملة والقضاء على السوق الموازية.
وقال المصرف المركزي، في بيان سابق، إن لدية القدرة لضخ 20 مليار دولار في غضون نحو عام لضبط التوازنات بالسوق حتى نهاية 2019، وأن الإيرادات النفطية للعام الحالي قد تناهز 27 مليار دولار، بالإضافة إلى الاحتياطيات من العملة الصعبة.
ولا توجد في ليبيا شركات صرافة باستثناء شركة المعاملات المالية وتعمل في مجال الصرافة وتملكها المصارف الحكومية وتقدم خدمات للمواطنين في نطاق العلاج منذ عام 2015، بالإضافة إلى تحويلات للعمال الأجانب في نطاق ضيق.
ومعظم العمالة الأجنبية تقوم بالتحويل عبر السوق الموازي ولا يتعدى تحويلات إجماليها مليار دولار سنوياً، وتقلصت خلال عام 2017 إلى ما يقرب من 350 مليون دولار وفقا لديوان المحاسبة.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار حالياً بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار في عام 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وتعتمد ليبيا على 95% من إيراداتها على العائدات النفطية التي شهدت تراجعاً حاداً في ظل تزايد الصراع السياسي والعسكري في البلاد. وشهد ميناء سدرة النفطي، أمس، معارك بين الفرقاء الليبيين، ما أدى إلى إغلاقه ووقف تحميل الشحنات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
