مصنع ملابس في دمشق (فرانس برس)
كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في سورية، عن تكبدها خسائر تقدر بنحو 6.9 مليارات ليرة، ما يعادل 145.8 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مرجعا أهم أسباب الخسارة، إلى غياب العمال وانقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى توقف الإنتاج، وهو ما ألحق خسائر بها بلغت قيمتها 828 مليون ليرة، نتيجة العامل الأخير فقط.
وأشار التقرير، الذي اطلع "العربي الجديد" عليه، إلى تراجع نسب التنفيذ في المؤسسة بنحو 54% عن المخطط البالغ 19.5 مليار ليرة، وتراجع المبيعات بنسبة 66% عن المخطط، والبالغ 14 مليار ليرة.
ويرى مختصون أن هذه الأرقام جزء يسير من خسائر قطاع النسيج السوري، لأن قوة "أم صناعتهم" تكمن في أكثر من 130 منشأة غزل ونسيج خاصة، خرج معظمها عن العمل، بسبب التهديم والسرقة خلال سنوات الحرب.
ويرى المتخصص في صناعة النسيج، عبد الكريم معري، أن "تخسير" صناعة الغزل والنسيج والألبسة في سورية من قبل النظام بدأت منذ حصر زراعة القطن، وتراجع الإنتاج من نحو مليون طن إلى أقل من 150 ألف طن، وبالتالي تراجع إنتاج الغزول في سورية من نحو 200 ألف طن إلى أقل من 15 ألف طن العام الماضي، لتأتي بعدها نتائج الحرب من هدم المنشآت وسرقة خطوط الإنتاج، مترافقة مع رفع الأسعار، ليتم الإجهاز على هذه الصناعة.
وأشار العامل السابق في معمل غزل إدلب، المهندس المعري، إلى خطورة توقف 14 منشأة حكومية لصناعة الغزل والنسيج، خلال الحرب، نظراً لما كانت توفره من مواد أولية للمنشآت والمعامل الخاصة بدوره، وفي مقدمتها المحالج المتواجدة في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في الحسكة ودير الزور، فضلاً عن خروج منشأتي إدلب منذ عام 2013 عن العمل.
وحذر المعري، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، من استمرار نقل نظام الأسد ما تبقى من المنشآت في حلب إلى مدن الساحل السوري وهجرة المنشآت والمتخصصين من سورية إلى دول الجوار، مشيراً إلى أن مصر، ومن ثم تركيا استقطبتا أكبر الصناعيين والمنشآت السورية بهذه الصناعة.
وقال رئيس مكتب نقابة الغزل في سورية، صالح منصور، إن معظم شركات القطاع العام توقفت عن العمل، ولا سيما في محافظة حلب، حيث إن عدد شركات القطاع العام في المحافظة بلغ سبع شركات، جميعها لا تعمل، كما أن شركتي الغزل والنسيج في محافظة إدلب أيضاً متوقفتان عن الإنتاج.
وحذر منصور، خلال تصريحات صحافية سابقة، من "موت الصناعة" بعد توقف شركة الفرات للصناعة النسيجية في دير الزور، وشركة جبلة لإنتاج النسيج، التي تنتج ما يقارب 30 ألف طن، لعدم وجود المادة الأولية، لأن إنتاج القطن في سورية انخفض بشكل غير مقبول، وأن معظم شركات القطاع الخاص توقفت عن العمل، مؤكداً أن الحل الوحيد للخروج من هذه المشكلة هو استيراد كميات كبيرة من القطن، لتعاود هذه المعامل والشركات الإنتاج من جديد.
ودخلت سورية في طور العجز، مطلع الثورة، عبر استيراد 200 طن من القطن عام 2011 من مصر وباكستان والهند، بعد أن حازت يوماً المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة، بعد أن وصلت إنتاجية الهكتار الواحد في سورية إلى حدود 3953 كيلوغراماً من القطن المحبوب، و1383 كيلوغراماً من قطن الشعر، في حين كان المردود العالمي بنحو 787 كيلوغراماً من قطن الشعر في الهكتار. ودخلت منذ عام 2008 في إنتاج القطن العضوي لتحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وتركيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
