الأردن يحث العمال المصريين على تصويب أوضاعهم

أكد وزير العمل الأردني علي الغزاوي أن حقوق العمالة الوافدة، ومن ضمنها المصرية، مكفولة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

وأوضح، خلال لقائه وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصرية نبيلة مكرم، اليوم الأحد، أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف القضايا المتعلقة بالعمل والعمال.

وأكد، بحسب بيان لوزارة العمل الأردنية، أهمية استمرار التعاون والتنسيق من أجل تنظيم العمالة المصرية في السوق الأردنية، بحيث تكون جميعها عمالة منظّمة وقانونية لتتمكن الدولة من حمايتها وصون حقوقها العمالية.

وأشار الغزاوي إلى قرار مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي بمنح مهلة للعمالة الوافدة المخالفة ومنها المصرية لتوثيق وتوفيق وتقنين أوضاعها خلال الفترة من 4/2/2018 وحتى 4/3/2018، داعياً الجانب المصري إلى حثّ العمالة المصرية على الاستفادة من القرار.

ويقدّر الأردن عدد العمال الوافدين إليه بأكثر من مليون عامل، منهم ما لا يقل عن 600 ألف من المصريين.

من جهتها، أشادت الوزيرة المصرية باستجابة الأردن لعدد من الملفات العمالية التي واجهت العمالة المصرية في الأردن.

وقالت مكرم إن قرار الحكومة الأردنية بمنح مهلة زمنية للعمالة الوافدة، ومنها المصرية، لتقنين وتصويب أوضاعهم، كان له مردود إيجابي على المستوى الشعبي والسياسي المصري.

وشدّد الأردن في السنوات الأخيرة إجراءات ملاحقة العمالة الوافدة المخالفة، بهدف توفير فرص للعمال الأردنيين، لا سيما مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 18.5%، وفق نتائج آخر إحصاءات الحكومة العام الماضي.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، قد قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إن بلاده قامت العام الماضي بترحيل نحو 9500 عامل وافد إلى بلادهم، وذلك لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل داخل الأردن.

كذلك لفت إلى أن معظم العمال الوافدين الذين جرى ترحيلهم عن الأردن العام الماضي هم من الجنسية المصرية، وذلك لمخالفتهم شروط العمل وعدم تجديد تصاريحهم السنوية.

وأوقفت الحكومة العام الماضي استقدام الأيدي العاملة، باستثناء القطاع الزراعي الذي يعاني من نقص الأيدي العاملة، وعدم قبول الأردنيين العمل فيه.