وأوضح الصندوق أن السبب يعود إلى رفع معدلات إنتاج ليبيا من النفط بما يزيد الإيرادات النفطية 80% عام 2018 بقيمة 24 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 13 مليار دولار.
وكان البنك الدولي توقع في أبريل/نيسان الماضي أن يتعافى النمو إلى نحو 15% عام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 7.6% في الفترة بين عامي 2019 و2020.
وسيتحسَّن ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري بدرجة ملموسة، حيث تشهد الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري تحقيق فوائض من عام 2020 فصاعداً، على أن تبدأ احتياطيات النقد الأجنبي بالزيادة بحلول عام 2020، بحسب التقرير، الذي توقع أن تبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار في الفترة بين عامي 2018 و2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهراً.
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 موظف حكومي يمثلون نحو 25% من سكان ليبيا ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (321 دولاراً).
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن إيرادات النفط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت 13.6 مليار دولار، وهي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وبموجب القانون الليبي، تسلّم المؤسسة الوطنية إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
وتسعى الحكومة إلى تسريع زيادة الإنتاج والاقتراب إلى مستويات ما قبل الثورة عام 2011، البالغة نحو 1.6 مليون برميل يومياً، من أجل الحد من أزمة مالية خانقة تواجهها البلاد، بسبب تفاقم الحرب واستمرار الانقسامات السياسية ويبلغ الإنتاج حالياً 1.3 مليون برميل يومياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
