العراق يوفر مقابلاً مادياً للسلع المدعمة

قالت وزارة التجارة العراقية أمس الإثنين، إنها استكملت إجراءات لجنة صرف المبالغ التعويضية عن حصة المواد الغذائية الشهرية التي تقدمها الحكومة للمواطنين والتي تعذر توزيعها عليهم منذ عدة أشهر لأسباب أمنية وأخرى فنية.
وتخوّف المواطنون في العراق من إلغاء دعم المواد الغذائية بعدما اختفت بعض السلع المدعومة من الأسواق، ما أعاد للأذهان خطة التقشف التي حاول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تطبيقها قبل ثلاثة أعوام، والتي تضمنت تقليص دعم السلع وتحويله إلى نقدي بدلاً من عيني.
وقال وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، في مؤتمر صحافي أمس: إن الوزارة شكلت لجنة مالية من عدة دوائر من بينها شركات الغذاء الحكومية، وانتهت من حصر المواد التي لم يتسلمها المواطنون خلال الأشهر الماضية وقررت توزيع أموال بديلة عنها للمواطنين.
وكان من بين أهم المواد المدعومة التي لم يتسلمها المواطنون خلال الفترة الماضية، الأرز والسكر وزيت الطعام.
وذكر الوزير أن اللجنة حددت مبلغ حصة الفرد لكل مادة لم يتسلمها وفقاً لأسعار السوق المحلية حتى يتمكن من شرائها بنفسه.
وتأتي خطوة وزارة التجارة بالتزامن مع تحذيرات لخبراء اقتصاد عراقيين حذروا من خطورة توزيع مبالغ مالية على المواطنين بدلاً عن المواد الغذائية تخوفاً من تضخم جديد يضرب السوق العراقية. إلا أن الوزارة اعتبرت تلك المبالغ بسيطة وحقاً قانونياً ودستورياً للعراقيين.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية أمس، ارتفاع مؤشر التضخم في البلاد خلال مايو/أيار الجاري بنسبة 0.8%، مرجعة السبب إلى جملة المشاكل الأمنية التي تعصف بالبلاد وتأثر حركة النقل البري مع دول الجوار وتخوف المواطنين وتخزينهم للمواد الغذائية وإقبالهم على الشراء منها بكميات كبيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، لـ "العربي الجديد": "إن ارتفاع التضخم جاء بسبب مخاوف المواطنين من داعش".