تونس: محتجون يغلقون معبراً تجارياً مع ليبيا لليوم الرابع

يواصل محتجّون تونسيون، لليوم الرابع على التوالي، قطع الطريق المؤدية إلى معبر حدودي يربط بين مدينتي ذهيبة التونسية ووازن الليبية، احتجاجاً على ما اعتبروه "تضييقات" من قبل سلطات البلد المجاور، وللمطالبة بالتنمية والتوظيف.

ومعبر "ذهيبة- وازن" هو معبر تجاري يربط المدينة التونسية التابعة لمحافظة تطاوين، في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد بنظيرتها الليبية، ويبعد نحو 100 كلم عن مركز محافظة تطاوين.

وقال مصدر أمني تونسي لوكالة "الأناضول" إن "الحركة تعطلت بالمعبر منذ أكثر من 4 أيام، وذلك بنسق متفاوت، جرّاء تعمّد عدد من المواطنين إغلاق الطريق المؤدية إلى هذا المنفذ، وذلك عبر وضع أكوام كبيرة من التراب وسط الطريق".

وأضاف المصدر أن "ما يحدث في المعبر لا يعتبر إغلاقا رسميا له".

بدوره، أوضح الناشط بالمجتمع المدني في "ذهيبة" التونسية، ضو الذهيبي، أن "قطع الطريق المؤدية إلى معبر ذهيبة يأتي، في مرحلة أولى، على خلفية مصادرة الجيش التونسي لأغنام أحد المواطنين، قبل أن يتواصل هذا القطع على خلفية التضييقات الكبيرة التي تمارسها السلطات الليبية بالمعبر". كما أشار إلى أن "تجار مدينة ذهيبة أضحوا يلاقون صعوبات جمّة في جلب أي سلع من ليبيا".

ولفت المتحدث إلى أن عملية قطع الطريق "تأتي أيضا تفاعلاً مع الاحتجاجات المندلعة بتطاوين منذ أكثر من شهر، للمطالبة بحق المحافظة في التنمية والتوظيف".

ويتزامن قطع الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي مع ليبيا مع حالة التوتر الاجتماعي التي تعيشها محافظة تطاوين منذ أكثر من شهر، للمطالبة بالتوظيف داخل حقول النفط في الصحراء التونسية.

كان محتجون في تطاوين قد قاموا مؤخراً بنصب خيام الاعتصام على مشارف الحقول النفطية بجهة "الكامور"، فضلاً عن منع شاحنات الشركات العاملة في المنطقة، من أي نشاط إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم والكشف عن برامجها الاجتماعية.

ويطالب المعتصمون بتخصيص نحو 20% من أرباح الحقول النفطية لفائدة الأنشطة الاجتماعية في الجهة، وتوفير عقود تشغيل دائمة لصالح جزء من المحتجين، وفق ما أكده طارق الحداد، منسق عام الاعتصام، في تصريح لـ"العربي الجديد".

وتنشط 4 شركات في ولاية تطاوين، وهي الوطنية للأنشطة البترولية، وميدكو (إندونيسية)، وإيني (إيطالية)، وأو إم في (نمساوية). 

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة التونسية جملة من القرارات التشغيلية لفائدة المحافظة، أبرزها تشغيل 60 من حملة الشهادات العليا بالشركات البترولية الناشطة بالمنطقة، وتخصيص 250 مليون دينار (ما يعادل نحو 104 ملايين دولار) لتمويل أكثر من 400 مشروع صغير.

 

(العربي الجديد)