وجه مصرف الجزائر المركزي نداءً إلى المصارف، لكي تساهم أكثر في تمويل الاقتصاد الذي ظل إلى حد الآن تحت رحمة الخزينة العمومية؛ والتي تراجعت قدراتها إثر انخفاض أسعار النفط.
وكشف محافظ مصرف الجزائر، محمد لكصاسي، عن الخطوط العريضة للمخطط المالي الجديد للنمو الاقتصادي حيث أوضح في هذا السياق، أن هذا التوجه الجديد أضحى ضرورة لاستدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط.
واعتبر أن البنوك مدعوة الآن إلى رفع نسب منح القروض لصالح القطاع المنتج، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى قروض أكثر نجاعة.
وأكد المحافظ سيطرة التمويل الذاتي في الاستثمار في الجزائر، على الرغم من وجود وفرة مالية غير مستغلة بالمصارف؛ والتي يجب أن تستعمل لهذا الغرض.
وأشارت الأرقام التي قدمها السيد لكصاسي إلى النسبة المرتفعة للتمويل الذاتي للاستثمارات في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات. وذكر أن 87% من الاستثمارات في الجزائر خلال السنوات التسع الأخيرة مولت ذاتياً، وتمثل أساساً استثمارات الدولة ومجمع سوناطراك.
من جهتها، حظيت الاستثمارات خارج المحروقات بالتمويل الذاتي بنسبة 59.7% خلال نفس الفترة، ما ساهم في استئناف معتبر للاستثمار في مجال المحروقات.
وأمام حاجيات تمويل الاقتصاد الهامة فإنه من الضروري، حسب المحافظ تعبئة الاحتياطات العمومية وحتى الأموال خارج الدوائر البنكية.
وينبغي أن تكون سياسة توسيع القروض مرفقة باحترام صارم للإجراءات الإحترازية لتفادي تضخم محافظ القروض.
وكان مصرف الجزائر، قد أعلن أنه سيعمل ابتداء من يوليو/تموز المقبل على إخضاع البنوك إلى "امتحان قدرة التحمل" في الأزمات.
اقرأ أيضا: الأنظمة العربية.. السلاح يسبق لقمة العيش دائما
وكشف محافظ مصرف الجزائر، محمد لكصاسي، عن الخطوط العريضة للمخطط المالي الجديد للنمو الاقتصادي حيث أوضح في هذا السياق، أن هذا التوجه الجديد أضحى ضرورة لاستدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط.
واعتبر أن البنوك مدعوة الآن إلى رفع نسب منح القروض لصالح القطاع المنتج، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى قروض أكثر نجاعة.
وأكد المحافظ سيطرة التمويل الذاتي في الاستثمار في الجزائر، على الرغم من وجود وفرة مالية غير مستغلة بالمصارف؛ والتي يجب أن تستعمل لهذا الغرض.
وأشارت الأرقام التي قدمها السيد لكصاسي إلى النسبة المرتفعة للتمويل الذاتي للاستثمارات في قطاعات المحروقات وخارج المحروقات. وذكر أن 87% من الاستثمارات في الجزائر خلال السنوات التسع الأخيرة مولت ذاتياً، وتمثل أساساً استثمارات الدولة ومجمع سوناطراك.
من جهتها، حظيت الاستثمارات خارج المحروقات بالتمويل الذاتي بنسبة 59.7% خلال نفس الفترة، ما ساهم في استئناف معتبر للاستثمار في مجال المحروقات.
وأمام حاجيات تمويل الاقتصاد الهامة فإنه من الضروري، حسب المحافظ تعبئة الاحتياطات العمومية وحتى الأموال خارج الدوائر البنكية.
وينبغي أن تكون سياسة توسيع القروض مرفقة باحترام صارم للإجراءات الإحترازية لتفادي تضخم محافظ القروض.
وكان مصرف الجزائر، قد أعلن أنه سيعمل ابتداء من يوليو/تموز المقبل على إخضاع البنوك إلى "امتحان قدرة التحمل" في الأزمات.
اقرأ أيضا: الأنظمة العربية.. السلاح يسبق لقمة العيش دائما