بورصة نيويورك (Getty)
أثار تصويت الكونجرس لصالح السماح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة السعودية، مخاوف الأسواق بشأن تهديدات تحاصر استثمارات المملكة في الولايات المتحدة، فيما تساءل مراقبون عن الدوافع التي على أساسها لا تأخذ الرياض قرارات بالتخفف من عبء التواجد في السوق الأميركية.
وسجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل عام - وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهرا من الآن - 550 نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعا من إغلاق يوم الأربعاء عند 330 نقطة. وارتفعت حتى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 625 نقطة.
والريال السعودي مربوط بالعملة الأميركية عند 3.75 ريال للدولار في السوق الفورية ومن ثم تلجأ البنوك لسوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر.
وقال مصرفي يعمل في تداول العملات الخليجية لرويترز: "على المدى القصير ربما يكون هناك تقلبات لكن التشريع سيستغرق عقدا من الزمن لكي تكون له نتيجة ولذا فالأسواق ستهدأ"، مضيفا أن التأثير الرئيسي ربما يتمثل في إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من الدولارات في شكل مصاريف قانونية سنوية.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد، بشكل طفيف إلى 157 نقطة من 152. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة، وهو واحد من عدد قليل من إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة.
وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة قد تتضرر.
وقال محللون لـ "العربي الجديد"، إن الاستثمارات السعودية أمام خيارين كلاهما مكلف، إما البدء في التخارج السريع الذي يتسبب في فقدان الكثير من القيمة الحقيقة لهكذا استثمارات، أو الإبقاء عليها، والوقوع تحت خطر التجميد في أي لحظة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير سابق، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أبلغ مشرعين أميركيين في مارس/آذار الماضي أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى في الولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار، خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أميركية".
وحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، يبلغ نحو 95 مليار دولار.
لكن إلى الآن لم تصدر أية تحركات رسمية بشأن هذه الاستثمارات الضخمة.
وقال الخبير المالي، فهد الحمود، لـ "العربي الجديد": "نحن متأخرون كثيرا (في حماية الاستثمارات)، كان يجب أن يبدأ التحرك السعودي بتسييل الأصول في أميركا في وقت مبكر، الجميع يدرك أن المملكة هي المقصودة من هذا الابتزاز".
وقال رئيس مجلس إدارة "تيم ون" للاستشارات المالية، عبدالله باعشن: "القوانين في الولايات المتحدة تحتاج لوقت قبل أن تكون ذات فاعليه، هذه فرصة جيدة للتخارج من استثماراتنا هناك".
وأضاف أن القضاء الأميركي لا يُلقي بالا لعلاقات بلاده الاقتصادية أو السياسية، مشيرا إلى غرامات بعشرات مليارات الدولارات فرضها القضاء الأميركي على مصارف أوربية بعضها مملوك لحكومات صديقة لواشنطن.
غير أن رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية الدكتور عاصم عرب، يشدد على أن القانون لا يختص بالسعودية فقط، ولهذا لابد ألا يكون القلق والخوف منه مبالغ فيه.
وقال عرب، لـ "العربي الجديد": "من حق أميركا أن تشرع قوانينها، ولكن علينا أن نشرع نحن قوانين تحمينا، فالمخاوف ليست فقط في الإدانة، بل في التكاليف التي قد تدفعها السعودية جراء الدفاع عن نفسها، فهناك محامون سيحاولون الاستفادة من ذلك، وهذا سيكلفنا المليارات".
وتستعد السعودية لإصدار أول سندات سيادية دولية الشهر المقبل لجمع عشرة مليارات دولار أو أكثر، لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب الأنباء.
وبالمثل فإن التهديد القضائي قد يجعل الرياض تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو.
ومن المتوقع طرح أسهم أرامكو في وقت قريب ربما عام 2017 في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات وقال المسؤولون السعوديون إنهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج.
وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان بأغلبية ساحقة أول من أمس الأربعاء، برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أميركية.
ويفسح هذا التشريع، الطريق أمام محاولات الحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي الرياض أية صلة بالخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001.
اقــرأ أيضاً
وسجلت عقود الدولار أمام الريال لأجل عام - وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهرا من الآن - 550 نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعا من إغلاق يوم الأربعاء عند 330 نقطة. وارتفعت حتى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 625 نقطة.
والريال السعودي مربوط بالعملة الأميركية عند 3.75 ريال للدولار في السوق الفورية ومن ثم تلجأ البنوك لسوق العقود الآجلة للتحوط من المخاطر.
وقال مصرفي يعمل في تداول العملات الخليجية لرويترز: "على المدى القصير ربما يكون هناك تقلبات لكن التشريع سيستغرق عقدا من الزمن لكي تكون له نتيجة ولذا فالأسواق ستهدأ"، مضيفا أن التأثير الرئيسي ربما يتمثل في إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من الدولارات في شكل مصاريف قانونية سنوية.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد، بشكل طفيف إلى 157 نقطة من 152. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة، وهو واحد من عدد قليل من إصدارات السندات الدولية القائمة للمملكة.
وتكهن بعض المحللين بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة قد تتضرر.
وقال محللون لـ "العربي الجديد"، إن الاستثمارات السعودية أمام خيارين كلاهما مكلف، إما البدء في التخارج السريع الذي يتسبب في فقدان الكثير من القيمة الحقيقة لهكذا استثمارات، أو الإبقاء عليها، والوقوع تحت خطر التجميد في أي لحظة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير سابق، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أبلغ مشرعين أميركيين في مارس/آذار الماضي أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى في الولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار، خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أميركية".
وحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، يبلغ نحو 95 مليار دولار.
لكن إلى الآن لم تصدر أية تحركات رسمية بشأن هذه الاستثمارات الضخمة.
وقال الخبير المالي، فهد الحمود، لـ "العربي الجديد": "نحن متأخرون كثيرا (في حماية الاستثمارات)، كان يجب أن يبدأ التحرك السعودي بتسييل الأصول في أميركا في وقت مبكر، الجميع يدرك أن المملكة هي المقصودة من هذا الابتزاز".
وقال رئيس مجلس إدارة "تيم ون" للاستشارات المالية، عبدالله باعشن: "القوانين في الولايات المتحدة تحتاج لوقت قبل أن تكون ذات فاعليه، هذه فرصة جيدة للتخارج من استثماراتنا هناك".
وأضاف أن القضاء الأميركي لا يُلقي بالا لعلاقات بلاده الاقتصادية أو السياسية، مشيرا إلى غرامات بعشرات مليارات الدولارات فرضها القضاء الأميركي على مصارف أوربية بعضها مملوك لحكومات صديقة لواشنطن.
غير أن رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية الدكتور عاصم عرب، يشدد على أن القانون لا يختص بالسعودية فقط، ولهذا لابد ألا يكون القلق والخوف منه مبالغ فيه.
وقال عرب، لـ "العربي الجديد": "من حق أميركا أن تشرع قوانينها، ولكن علينا أن نشرع نحن قوانين تحمينا، فالمخاوف ليست فقط في الإدانة، بل في التكاليف التي قد تدفعها السعودية جراء الدفاع عن نفسها، فهناك محامون سيحاولون الاستفادة من ذلك، وهذا سيكلفنا المليارات".
وتستعد السعودية لإصدار أول سندات سيادية دولية الشهر المقبل لجمع عشرة مليارات دولار أو أكثر، لكن بعض المصرفيين الخليجيين قالوا إن الإصدار ربما يتأجل لمنح المستثمرين وقتا لاستيعاب الأنباء.
وبالمثل فإن التهديد القضائي قد يجعل الرياض تمتنع على الأرجح عن اختيار نيويورك لإدراج أسهم شركتها النفطية العملاقة أرامكو.
ومن المتوقع طرح أسهم أرامكو في وقت قريب ربما عام 2017 في عملية قد تجمع عشرات المليارات من الدولارات وقال المسؤولون السعوديون إنهم يتفقدون عدة بورصات أجنبية للإدراج.
وصوت مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان بأغلبية ساحقة أول من أمس الأربعاء، برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أميركية.
ويفسح هذا التشريع، الطريق أمام محاولات الحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي الرياض أية صلة بالخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001.
المزيد في اقتصاد
