بنكان مصريان يعرضان عائدا كبيرا للمتنازلين عن العملات الأجنبية

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، إن مصرفه وبنك مصر طرحا، اليوم الاثنين، شهادات استثمار للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف عكاشة أن "الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما".

وتابع: "العائد مميز جدا، وهو عودة بالادخار للجنيه. اسم الشهادة الجنيه المصري".

ويأتي قرار طرح هذه الشهادات بعيد قيام البنك المركزي المصري، صباح اليوم، بخفض سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.
وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق أمس الأحد.

ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي المصري كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وخفض البنك الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشاً، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يغيّر هذا السعر حتى الآن، رغم استمرار موجة ارتفاع الدولار في السوق السوداء.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016/ 2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يصعّب مساعي البنك المركزي المصري لحماية قيمة الجنيه المصري.