وضع رئيس الحكومة المغربي، عبد الإله بنكيران، سقفاً لما يمكن له أن يقدمه في إطار الحوار الاجتماعي مع الاتحادات النقابية، حيث يبدو أنه عاقد العزم على عدم الاستجابة لجميع مطالبها.
وأكد بنكيران، عند حضوره احتفالات النقابة الوطنية للشغل بالمغرب، التابع لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة مستعدة للتعامل الإيجابي مع الأجور الدنيا، في الوقت ذاته شدد على أن الحكومة ستنظر في المعاشات الدنيا التي تصل إلى 100 دولار.
وفي الكلمة التي ألقاها بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة، دعا رئيس الحكومة المغربية من يحصلون على أجر يصل إلى 500 دولار في الشهر إلى الصبر، ما يعني أن تلك الأجور غير قابلة للزيادة في المستقبل المنظور.
وخاطب الحاضرين قائلاً "اتركوني أدير أوضاع من هم تحت، وعلى من أجرته 500 دولار، أن يصبر معي قليلاً، لأنني أريد أن أهتم بمن لا يملكون شيئاً". وقال "اعلموا أن كل قرار اتخذته، حتى وإن كان قاسياً، فإنه في مصلحتكم، وصدقوني، سأحاول فعل كل شيء تقريباً لتحسين أوضاعكم".
وأكد أن الحكومة تنوي الانكباب على معالجة مشكلة الأجور الدنيا، بعدما كانت قبل عام رفعت الحد الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 300 دولار، وقررت الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بـ 10%، ليصل إلى 260 دولاراً في الشهر.
اقرأ أيضاً: ميزانية المغرب تحقق أول فائض منذ 6 أعوام
وشدد رئيس الحكومة على أنه عاقد العزم على معالجة مشكلة المعاشات الصغيرة، التي رفعت في العام الماضي إلى 100 دولار، ما يعني أن المعاشات الأخرى لن تشهد زيادة رغم تأكيد الاتحادات العمالية على أن الإصلاح الذي تنوي الحكومة الانخراط فيه في صندوق تقاعد الوظيفة العمومية، سيخفض المعاشات بـ 10%.
وبدا رئيس الحكومة عاقداً العزم على الشروع في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين الحكوميين، موضحاً أن ذلك الصندوق هو أكثر الصناديق التي تعاني من العجز من بين صناديق التقاعد الأربعة المتوفرة في المغرب.
ويذكر أن النقابات العمالية التي احتفلت يوم الجمعة بعيد العمال اعتبرت ان الحكومة المغربية تستخف بمطالبها، وغير جادة في إجراء حوار حقيقي معها لمناقشة مطالب الأجور وتحسين الأوضاع المالية الأخرى.
وقال رئيس الحكومة المغربية في رده على الانتقادات التي وجهت له من قبل الاتحادات النقابية، إن بابه مفتوح، معبراً عن استعداده للحوار، وهو ما يرجح فرضية دعوة للحوار بين النقابات والحكومة.
وإذا كان بنكيران يشدد على أنه منشغل أكثر بالأجور الدنيا والمعاشات الدنيا، فإن الاتحادات، ترى من جانبها أنه غير مستعد للحوار، ولا يملك برنامجاً محدداً بدقة، مشددة على أنه ليس من حق رئيس الحكومة تحديد النقاط التي يمكن أن يقدم فيها تنازلات.
وفي ذات الصدد، أكد مصدر حكومي لـ "العربي الجديد" أن تلبية مطالب الاتحادات العمالية، سيكلف موازنة الدولة 500 مليون دولار وذلك حسب تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما يعتبر أمراً غير ممكن في ظل سعي الحكومة للتحكم في عجز الموازنة.
وكان بنكيران أكد في مجلس الحكومة، يوم الخميس المنصرم، أن الحكومة تحاول معالجة التوازنات المالية الكبرى، ولا يمكنها الاستجابة لكل مطالب الاتحادات العمالية، التي أكد أنها ستتجه نحو التصعيد.
وتصر الاتحادات العمالية على الزيادة في الأجور بـ20% وتحسين الدخل عبر إعادة النظر في الضريبة على الدخل. وتعد النقابات هذا شرطاً رئيسياً كي تقبل شروع الحكومة في إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية.
اقرأ أيضاً: أجور الموظفين تستنزف ثلثي ضرائب المغرب