مصر: طرح 8 ملايين متر من أراضي "قطاع الأعمال" للبيع

يبدو أن حكومة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد لجأت إلى خطة بديلة لتعويض الموارد التي كانت مرجوة من برنامج الطروحات الحكومية المؤجل، وذلك بطرح الأصول والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام للبيع أمام القطاع الخاص، بذريعة توجيه جانب من حصيلة البيع لسداد مديونيات شركات القطاع لصالح وزارتي البترول والكهرباء، وبنك الاستثمار القومي.

وأعلن وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، اليوم الثلاثاء، طرح نحو 8 ملايين متر مربع من الأراضي "غير المستغلة" التابعة لشركات الوزارة في 10 محافظات بالوجهين البحري والقبلي خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن طرح 24 قطعة أرض من إجمالي 141 قطعة، بمساحات تراوح من 40 ألفاً إلى 3.7 ملايين متر مربع في القطعة الواحدة.

وقال توفيق إن الوزارة ستتيح للشركات مرونة في التنافس على مساحات الأراضي، من خلال السماح بتكوين تحالفات بين الشركات العقارية، أو التقديم منفردة، حسب رغبة كل شركة، مؤكداً أن هناك توجهاً باستغلال حصيلة بيع الأراضي في إعادة هيكلة وتطوير الشركات الحكومية، لا سيما شركات الغزل والنسيج التي تمتلك مقومات نمو هائلة، وقدرة على بيع منتجاتها داخلياً وخارجياً.

وأضاف في كلمة له بمؤتمر التطوير العقاري الثالث أنه سيتم تشكيل فريق عمل لإعداد عملية طرح أراضٍ غير مستغلة مملوكة للشركات التابعة للدولة بمساحة 8 ملايين متر مربع، بحيث يناط به إعداد كراسات الشروط، التي ستتضمن أسعار الأراضي، وتفاصيل المقدمات النقدية، وأقساط السداد، والجدول الزمني الخاص بها.

وأوضح توفيق أن "المزايدة على قطع الأراضي ستكون وفقاً لأعلى سعر، والأولوية في البيع للدفع (الكاش) ثم بالتقسيط"، لافتاً إلى أنه جار تحويل أنشطة ورخص الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال من نشاط صناعي إلى سكني بالتنسيق مع المحافظات، مقابل حصول الأخيرة على حصة من حصيلة البيع في غضون شهرين.

من جهته، صرح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أحمد مصطفى، أن حصيلة بيع الأراضي المملوكة للشركات ستصل إلى 43 مليار جنيه، مدعياً أنه سيتم استخدامها في تمويل خطة التطوير، بعد تراجع الحكومة عن طرح حصة إضافية من شركة "الشرقية للدخان"، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، الذي كان يستهدف 5 شركات، بحصيلة إجمالية تراوح من 25 إلى 30 مليار جنيه.

وأثار تأجيل الحكومة المصرية طرح أسهم في البورصة مخاوف من أن يرتفع عجز الموازنة في العام المالي الحالي، ودفع شركات خاصة لتأجيل طروحها للأسهم، بعدما كانت تنوي بيع حصة 4.5% في الشركة الشرقية (الشرقية للدخان)، وهو الأول من بين 5 طروح كانت مقررة قبل نهاية العام الجاري، في إطار تنفيذ 18 طرحاً آخر خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وتأمل مصر أن تجمع الطروحات أموالاً تحتاج إليها الدولة بشدة، في الوقت الذي تطبق فيه البلاد إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي، وتكافح لاحتواء التضخم والدين، غير أنها قررت تأجيل بيع حصة في "الشرقية للدخان" إلى العام المقبل، بسبب تقلبات الأسواق العالمية، من دون أن تحدد موعداً للطروحات الأخرى.