حكومة مصر تطرح مشروع "مرسي" للقطارات فائقة السرعة

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، تأسيس شركة لإنشاء قطارات فائقة السرعة وتطوير سكك حديد مصر برأسمال 12 مليار دولار.

وقال وزير النقل والمواصلات المصري، ابراهيم الدميري، إنّ وزارة النقل تستهدف طرح المرحلة الأولى من مشروع القطارات فائقة السرعة للاكتتاب العام في البورصة في اغسطس/آب المقبل.

ويعد مشروع إنشاء قطارات فائقة السرعة تربط مدينتي القاهرة والإسكندرية بالمدن الصناعية والمحافظات المجاورة أحد المشروعات الكبرى التي عكفت حكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي على تنفيذها قبل اطاحته من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي. في اطار خطة لتطوير قطاع المواصلات وتحديث شبكة سكك حديد مصر .

وقال الدميري، على هامش المؤتمر الأوّل للطروحات العامة الأولية الذي تنظمه البورصة اليوم الثلاثاء، "قمنا بتأسيس شركة للقطارات فائقة السرعة... وهناك مجموعة استشارية أجنبية تقوم بدراسات الجدوى الآن. وسنبدأ الاكتتاب فيها بالبورصة في بداية أغسطس بإذن الله."

وأوضح أنه سيجري طرح المرحلة الأولى من المشروع في أغسطس/آب المقبل في شكل أسهم بالبورصة ولن تقل قيمة الطرح عن ملياري دولار.

ويقام المشروع على أربع مراحل ويستغرق 12 عاماً وتكلفته الاستثمارية 12 مليار دولار. وقال الدميري "مع كل مرحلة سيتم التمويل من خلال البورصة عبر زيادة رأس المال".

وعملت مصر على تعديل قواعد القيد بالبورصة لاتاحة الفرصة أمام طرح المشروعات القومية للاكتتاب العام.

وأكد وزير النقل والمواصلات المصري، خلال مؤتمر الطروحات العامة الأولية الذي عقد اليوم، أن قلة المخصصات دفعت الحكومة إلى التفكير في طرح شركة إنشاء قطارات فائقة السرعة وتطوير سكك حديد مصر فى البورصة المصرية لمشاركة المواطنين وصناديق الاستثمار والبنوك في تمويلها. وأشار إلى اعتزام الحكومة طرح شركة أخرى أسستها الوزارة وهي الشركة الاستثمارية للطرق الحرة في البورصة لنفس السبب.

وقال الدميري لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر،" إنّ مشروعات النقل مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً في التنفيذ.

وقال "الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تلبية كل التمويل المطلوب ولذا نأمل بطرح بعض المشروعات في البورصة حتى يدخل المواطنون ورجال الأعمال والبنوك وصناديق الاستثمار لتمويل المشروعات".

وتوقع وزير النقل مشاركة بنوك مصرية وعالمية في تمويل المشروع فضلاً عن اكتتاب المصريين.

وحسب مصادر، فسيتم طرح الشركة الجديدة عبر إصدار الحكومة سندات إيرادية يتم من خلالها دعوة الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فيها، وأن أي مشروع سيتم طرحه على هذا الغرار سيكون له سندات خاصة به.

وتعاني سكك حديد مصر من الإهمال أدى إلى وقوع العديد من الحوادث خلال الفترة الأخيرة راح ضحيتها أكثر 200 فرد خلال الثلاث السنوات الأخيرة.

وقال مسؤول في الوزارة إن تطوير سكك حديد مصر التي يعتمد عليها المواطنون لرخص أسعارها، يتطلب 100 مليار جنيه.

ويبلغ طول سكك حديد مصر 1500 كيلومتر من الاسكندرية شمالاً حتى أسوان جنوب البلاد.

وقال الدميري إن مديونية وزارة النقل بلغت 20 مليار جنيه جراء انخفاض الايرادات وارتفاع تكلفة التشغيل.

وكشف الوزير خلال مشاركته فى المؤتمر أن مخصصات الدولة لا تكفي لتطوير قطاع النقل والذى تهالك على مدار حقب مختلفة. وأضاف أن زيادة نمو السكان يحتم على الدولة تطوير قطاع النقل إلا أن المخصصات ضعيفة.

وحسب الوزير المصري فإن مشروعات النقل، مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً خاصة في المناطق المزدحمة مرورياً في القاهرة الكبرى، والتي استغرق مشروع المرحلة الاولى من مترو الأنفاق أكثر من 9 سنوات، والمرحلة الثانية 12 عاماً، فى حين استغرق الخط الثالث 9 سنوات.

وذكر أن هناك 62 ألف كيلومتر من الطرق البرية تتطلب 5 مليارات جنيه، فى حين ما توفره الدولة 1.2 مليار جنيه. وأضاف: "هناك 1.9 مليار متر مربع من الأراضي سيتم الاستفادة منها".