تستضيف مدينة إسطنبول غداً الأحد، المؤتمر العالمي للبترول في نسخته الثانية والعشرين، لمناقشة المعروض النفطي في السوق العالمية وسقف الإنتاج، بعد تراجع أسعار النفط الخام بنحو 20% خلال الشهر الماضي.
ويشارك في المؤتمر خمسة آلاف شخص، من بينهم نحو 50 وزيرًا، وممثلو شركات من 100 دولة تقريبًا، و650 متحدثًا، و15 ألف موفد، إضافة إلى 25 ألف زائر.
ونشر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، بيرات البيرق، على "تويتر" فيلمًا ترويجيًا، جاء فيه: "يُحدد في إسطنبول مستقبل الطاقة من جديد، وتلعب تركيا اليوم دورًا هامًّا في الطاقة بفضل محافظتها على أمنها واستقرارها".
ويشهد المؤتمر تكريم وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون الرئيس السابق لشركة "إكسون موبيل" العملاقة، كما يلقي رؤساء ومديرو كبرى شركات نفط عالمية كلمات أمام المؤتمر الذي سيحضره أيضا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره القطري محمد بن صالح السادة.
وستتمحور النقاشات حول تأثير اتفاق باريس حول المناخ على القطاع والجهود التنافسية مع انخفاض الأسعار أو العلاقات بين دول أوبك وغيرها من الدول المنتجة.
ويقول المحلل الاقتصادي التركي، جيواد غوك، سيناقش المؤتمر أسعار النفط بعد دخول النفط الصخري إلى الأسواق وتراجع الأسعار وعدم وصول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لقرارات نهائية حول تخفيض الإنتاج، تعيد الأسعار إلى مستويات مقبولة.
ويضيف المحلل التركي لـ"العربي الجديد" أن استضافة تركيا لمؤتمر البترول العالمي، تأتي بعد استضافتها مؤتمر الطاقة الدولي ثلاث مرات متتالية.
وتعاني أسعار النفط من تراجع حاد خلال الأشهر الأخيرة، رغم سخونة الأحداث بأهم منطقة إنتاج في العالم، والتي يراها محللون، الأسباب الجيوسياسية، كافية لانتعاش أسعار النفط في السوق العالمية.
وتراجعت أسعار النفط بنحو 3%، أمس الجمعة، مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأميركي عن 45 دولاراً للبرميل، إثر أنباء عن زيادة إنتاج الولايات المتحدة، وتقارير عن ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أنها مستعدة لدراسة مقترحات الشركاء لإدخال تغييرات على اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي إذا اقتضت الضرورة.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إن روسيا، أكبر منتج خارج أوبك، تنوي مواصلة التعاون مع الدول الأخرى، لتحقيق التناغم في أسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.
وكانت منظمة أوبك ومنتجون من خارج المنظمة قد اتفقوا على خفض إنتاج النفط حوالي 1.8 مليون برميل يومياً، منذ يناير/كانون الثاني، لكبح المخزونات ودعم الأسعار، ويستمر الاتفاق حتى مارس/آذار 2018.
ويشارك في المؤتمر خمسة آلاف شخص، من بينهم نحو 50 وزيرًا، وممثلو شركات من 100 دولة تقريبًا، و650 متحدثًا، و15 ألف موفد، إضافة إلى 25 ألف زائر.
ونشر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، بيرات البيرق، على "تويتر" فيلمًا ترويجيًا، جاء فيه: "يُحدد في إسطنبول مستقبل الطاقة من جديد، وتلعب تركيا اليوم دورًا هامًّا في الطاقة بفضل محافظتها على أمنها واستقرارها".
ويشهد المؤتمر تكريم وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون الرئيس السابق لشركة "إكسون موبيل" العملاقة، كما يلقي رؤساء ومديرو كبرى شركات نفط عالمية كلمات أمام المؤتمر الذي سيحضره أيضا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره القطري محمد بن صالح السادة.
وستتمحور النقاشات حول تأثير اتفاق باريس حول المناخ على القطاع والجهود التنافسية مع انخفاض الأسعار أو العلاقات بين دول أوبك وغيرها من الدول المنتجة.
ويقول المحلل الاقتصادي التركي، جيواد غوك، سيناقش المؤتمر أسعار النفط بعد دخول النفط الصخري إلى الأسواق وتراجع الأسعار وعدم وصول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لقرارات نهائية حول تخفيض الإنتاج، تعيد الأسعار إلى مستويات مقبولة.
ويضيف المحلل التركي لـ"العربي الجديد" أن استضافة تركيا لمؤتمر البترول العالمي، تأتي بعد استضافتها مؤتمر الطاقة الدولي ثلاث مرات متتالية.
وتعاني أسعار النفط من تراجع حاد خلال الأشهر الأخيرة، رغم سخونة الأحداث بأهم منطقة إنتاج في العالم، والتي يراها محللون، الأسباب الجيوسياسية، كافية لانتعاش أسعار النفط في السوق العالمية.
وتراجعت أسعار النفط بنحو 3%، أمس الجمعة، مع انخفاض العقود الآجلة للخام الأميركي عن 45 دولاراً للبرميل، إثر أنباء عن زيادة إنتاج الولايات المتحدة، وتقارير عن ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية أنها مستعدة لدراسة مقترحات الشركاء لإدخال تغييرات على اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي إذا اقتضت الضرورة.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إن روسيا، أكبر منتج خارج أوبك، تنوي مواصلة التعاون مع الدول الأخرى، لتحقيق التناغم في أسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.
وكانت منظمة أوبك ومنتجون من خارج المنظمة قد اتفقوا على خفض إنتاج النفط حوالي 1.8 مليون برميل يومياً، منذ يناير/كانون الثاني، لكبح المخزونات ودعم الأسعار، ويستمر الاتفاق حتى مارس/آذار 2018.