المخابرات العامة" تدعم السيسي بمساعدات رمضانية في صعيد مصر

قام جهاز المخابرات العامة بتوفير كراتين رمضانية بها سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، في عدد من القرى بمختلف مراكز بني سويف، جنوب مصر، بالتعاون مع المحافظة.

وقال اللواء حسام رفعت، السكرتير العام في محافظة بني سويف، إنه سيتم توزيع الكراتين -العبوات- المقدمة من جهاز المخابرات العامة لجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن وإدارات التضامن الاجتماعي في مختلف المراكز.

وأشار رفعت إلى أنه تم البدء بتوزيع 2000 كرتونة في عدد من قرى مركزي إهناسيا وببا، بحضور القيادات التنفيذية.

بديل للجمعيات المصادرة

وتأتي تحركات المخابرات العامة وبعض الأجهزة الأمنية، التي توسّع دورها بصورة كبيرة في تفاصيل حياة الشعب المصري، وسط ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية، وتفاقم المعاناة الاقتصادية لعموم الشعب المصري، ودخول نحو 80% من الشعب المصري في دائرة الفقر، وفق تقديرات حقوقية.

فيما تم تغييب آلاف الجمعيات الخيرية عن أداء دورها الخدمي، الذي كان يقوم بتقديم العون في المناسبات وخلال الأزمات التي يواجهها المصريون، بعد إغلاق نحو 2000 جمعية أهلية، ودور رعاية، بتهم علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.

وسمح النظام السياسي القائم بتوسيع الأنشطة الاقتصادية للأجهزة الأمنية، بتقديم الأراضي لها بالمجان وإعفائها من الرسوم والضرائب. وافتتحت وزارة الداخلية مجمعات استهلاكية ومشروعات اقتصادية، وصلت قيمتها إلى نحو 60% من الاستثمارات في مصر.

وخلال الشهور الأخيرة، أدركت الحكومة خطورة غياب دور هذه الجمعيات الخيرية على المجتمع، فقد كانت توفّر على الدولة أداء الكثير من المهمات. ولسدّ هذه الفجوة، عمدت القوات المسلحة إلى استراتيجية قائمة على عنصرين: أولهما، توفير منتجات غذائية للفقراء بشكل مجاني. وثانيهما، التعاون مع جمعيات كبرى مقرّبة من الجيش أوكل لها دور توزيع منتجات عينية في المناطق الفقيرة والنائية.
من هذه الجمعيات "جمعية الأورمان" التي يديرها اللواء ممدوح شعبان، و"مصر الخير" وكذلك الجمعيات الأهلية المحلية التابعة مباشرة لوزارة التضامن الاجتماعي.

في يناير الماضي، أصدر وزير الدفاع المصري، صدقي صبحي، قراراً قضى بتجهيز شحنات محمّلة بعشرات الآلاف من البطانيات ومواد التغذية وتوزيعها على المحتاجين.
ومع بداية شهر رمضان الماضي، ضاعف الجيش دوره الخيري بالتعاون مع جمعيات أخرى، فأسند إلى جمعية "الأورمان" و"مصر الخير" مهمة توزيع 1.5 مليون "شنطة رمضان"، لا سيما في المناطق النائية والأكثر فقراً، كما أسند إلى جمعية "مصر الخير" مهمة توزيع 70 ألف حصّة غذائية في سيناء.
ووزّعت القوات المسلحة 1.5 مليون حصّة غذائية أخرى بحلول عيد الفطر، كانت مجهزة في صناديق تحمل شعارها.

تعويم النظام

فيما يرى مراقبون أن تلك الأنشطة تستهدف تحسين صورة النظام أمام الشعب المصري، الذي تلاحقه الأزمات الاقتصادية، التي تقدرها الأجهزة المخابراتية بـ"الخطير على النظام"، كما أنها تخرج بهذه المؤسسات والجيش عن دورها الطبيعي وهو حماية أمن البلاد وليس القيام بدور الجميعات الخيرية التي تم تغييبها .

ولعبت الجمعيات الخيرية الإسلامية، دوراً فعالاً في المجتمع المصري، لما تقدمه من خدمات كثيرة لملايين الفقراء.
تغطي هذه الجمعيات الكثير من حاجات الفئات الفقيرة، وتتنوع خدماتها بين تقديم العناية الطبية والعلاج المجاني عبر مستوصفات، وبين خدمات مالية منتظمة على شكل إعانات شهرية، إضافة إلى المدارس ودعم الطلاب والحضانات وكفالة الأيتام ومشروعات محو الأمية وإعانات الزواج، وحتى مساعدات لتأمين بدل إيجار السكن. لذلك، أحدث غلق بعض هذه الجمعيات، من دون طرح بديل، خللاً كبيراً في المناطق الشعبية والقرى الفقيرة، بل إنها أنشأت شبكات صرف صحي تخدم ملايين الناس في الصعيد في أوقات سابقة.

ارتفاع الأسعار

يذكر أنه قبل ساعات من حلول شهر رمضان، شهدت كافة أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعا كبيرا، في ظل تغيّب حكومي عن ضبط الأسعار، الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من السخط.

وارتفع سعر الأرز ليصل إلى 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بصورة غير مسبوقة، حيث سجل سعر كيلوغرام اللحم أكثر من 90 جنيها وتجاوز الـ100 في بعض الأحياء الراقية، كما تراوح سعر كيلوغرام الدواجن بين 20 و35 جنيها.

وأمام ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، لجأ الكثير من الفقراء إلى شراء اللحوم الرخيصة (هياكل الدجاج) مثل "الأرجل والرقاب والأجنحة والرؤوس وغيرها"، لتناولها على مائدة إفطار أول أيام رمضان.

ولجأ التجار إلى رفع السعر من 5 جنيهات للكيلوغرام إلى 13 جنيها، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها عدد كبير من الفقراء، على عكس الأغنياء الذين يفضلون إطعام تلك الهياكل للقطط والكلاب.