خفض الضرائب على أرامكو سيجعلها أكثر إغراء للمستثمرين(العربي الجديد)
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكيا بتعديلات ضريبية تتعلق بالشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية داخل المملكة، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاد يأتي في إطار تسهيل خصخصة شركة "أرامكو"، خاصة أن القرار يسمح بخفض الضرائب عليها، بينما تزيد على الشركات الجديدة التي تسعى للاستثمار في هذا المجال.
ووفق القرار الملكي، سيكون سعر ضريبة الدخل 50% على المكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وذلك لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغا يزيد على 375 مليار ريال (100 مليار دولار).
وترتفع نسبة الضريبة إلى 65%، لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد على 300 مليار ريال وحتى 375 مليار ريال، لتزيد إلى 75% لمن يزيد إجمالي استثماراته الرأسمالية على 225 مليار ريال وحتى 300، لتصل إلى 85 % لمن لا يزيد إجمالي استثماراته على 225 مليار ريال.
ولم يوضح البيان ما إذا كان الإعلان يتعلق بشكل مباشر بعملاق النفط السعودي "أرامكو". ويبدو أن تخفيض الضرائب يهدف إلى تسهيل الطرح العام الأولي المزمع لأسهم أرامكو العام القادم 2018، والمتوقع أن يكون أكبر طرح للأسهم في العالم.
وتدفع أرامكو حالياً رسوم امتياز قدرها 20% إلى جانب ضريبة قدرها 85% للحكومة السعودية حسبما أفاد مسؤولون.
والخفض المقرر في الضريبة التي تدفعها أرامكو، يثير قلق خبراء اقتصاد من تراجع العائدات المالية للحكومة. لكن وزير المالية، محمد الجدعان، اعتبر في بيان، أمس، أن تخفيض الضريبة المفروضة على أرامكو لن يكون له تأثير على قدرة الحكومة على إيصال الخدمات لمواطنيها.
وقال الجدعان إن " أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في السعودية سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات، التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".
كما ذكر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في بيان، أن خفض ضريبة الدخل التي تدفعها الشركة إلى 50% من 85% يجعلها متوافقة مع المعدلات العالمية.
وقالت مصادر نفطية سعودية لـ"العربي الجديد" إن خفض الضرائب على أرامكو سيجعلها أكثر إغراء للمستثمرين، كونها ستدفع ضرائب أقل بنحو 35% مقارنة بما تدفعه حالياً.
واعتبر ربيع سندي، المحلل المالي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لن يكون هناك تأثير كبير على مداخيل الدولة لأنها ستظل المستثمر الأكبر في الشركة بامتلاكها 95% من أسهمها بعد الخصخصة، وبالتالي ما ستخسره من ضرائب ستربحه من باب الأرباح المباشرة للشركة.
وطرح حصة من الأسهم، أحد أركان خطة الحكومة السعودية الطموح "رؤية 2030" لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط.
كان الرئيس التنفيذي لأرامكو، قد أعلن، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن عملية طرح حصة من أسهم الشركة في البورصات العالمية تمضي كما هو مخطط لها، ومن المتوقع أن تجري في الداخل والخارج في النصف الثاني من 2018.
اقــرأ أيضاً
ووفق القرار الملكي، سيكون سعر ضريبة الدخل 50% على المكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وذلك لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغا يزيد على 375 مليار ريال (100 مليار دولار).
وترتفع نسبة الضريبة إلى 65%، لمن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة ما يزيد على 300 مليار ريال وحتى 375 مليار ريال، لتزيد إلى 75% لمن يزيد إجمالي استثماراته الرأسمالية على 225 مليار ريال وحتى 300، لتصل إلى 85 % لمن لا يزيد إجمالي استثماراته على 225 مليار ريال.
ولم يوضح البيان ما إذا كان الإعلان يتعلق بشكل مباشر بعملاق النفط السعودي "أرامكو". ويبدو أن تخفيض الضرائب يهدف إلى تسهيل الطرح العام الأولي المزمع لأسهم أرامكو العام القادم 2018، والمتوقع أن يكون أكبر طرح للأسهم في العالم.
وتدفع أرامكو حالياً رسوم امتياز قدرها 20% إلى جانب ضريبة قدرها 85% للحكومة السعودية حسبما أفاد مسؤولون.
والخفض المقرر في الضريبة التي تدفعها أرامكو، يثير قلق خبراء اقتصاد من تراجع العائدات المالية للحكومة. لكن وزير المالية، محمد الجدعان، اعتبر في بيان، أمس، أن تخفيض الضريبة المفروضة على أرامكو لن يكون له تأثير على قدرة الحكومة على إيصال الخدمات لمواطنيها.
وقال الجدعان إن " أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في السعودية سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات، التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".
كما ذكر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في بيان، أن خفض ضريبة الدخل التي تدفعها الشركة إلى 50% من 85% يجعلها متوافقة مع المعدلات العالمية.
وقالت مصادر نفطية سعودية لـ"العربي الجديد" إن خفض الضرائب على أرامكو سيجعلها أكثر إغراء للمستثمرين، كونها ستدفع ضرائب أقل بنحو 35% مقارنة بما تدفعه حالياً.
واعتبر ربيع سندي، المحلل المالي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لن يكون هناك تأثير كبير على مداخيل الدولة لأنها ستظل المستثمر الأكبر في الشركة بامتلاكها 95% من أسهمها بعد الخصخصة، وبالتالي ما ستخسره من ضرائب ستربحه من باب الأرباح المباشرة للشركة.
وطرح حصة من الأسهم، أحد أركان خطة الحكومة السعودية الطموح "رؤية 2030" لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط.
كان الرئيس التنفيذي لأرامكو، قد أعلن، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن عملية طرح حصة من أسهم الشركة في البورصات العالمية تمضي كما هو مخطط لها، ومن المتوقع أن تجري في الداخل والخارج في النصف الثاني من 2018.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
