مصر: اتفاق وشيك مع "فينوسا" لإسقاط قرارها التحكيمي

اقتربت الحكومة المصرية من التوصل إلى اتفاق مع الشركة الإسبانية "يونيون فينوسا غاز" Union Fenosa Gas بشأن إسقاط الحكم القضائي الصادر عن "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" ضد الشركة "المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس)، وذلك مع بدء تشغيل "مصنع دمياط للإسالة" تدريجاً خلال العام الجاري بعد توقف استمر نحو 6 سنوات.

ونقلت صحيفة البورصة عن مصدر في قطاع البترول، اليوم الأربعاء، قوله إن وزارة البترول تفاوض الشركاء الأجانب في مصنع دمياط للإسالة، على تعويض الشركة عن فترة التوقف بمبالغ مالية تحسم من حصة إيجاس في إيرادات إعادة تشغيل المصنع، مقابل التنازل عن دعوى التحكيم الدولي التي أقامتها ضد مصر.

وكانت وزارة البترول قد اتفقت في سبتمبر/أيلول 2018 مع الشركاء الأجانب في "مصنع دمياط للإسالة"، على إعادة تشغيل المصنع وتصدير الغاز الطبيعي المنتج من "حقل ظُهر" إلى الأسواق العالمية اعتباراً من عام 2019، بعد توقف دام 6 أعوام، وتحديداً منذ يوليو/تموز 2012.


وفي 5 سبتمبر ذاته، قالت وزارة البترول إنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق الدولة المصرية وتحقيقاً للصالح العام، بعد الحكم الصادر من هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في الدعوى المقامة من شركة "يونيون فينوسا غاز".

وكان قد صدر في ذلك الحين حكم من هيئة تحكيم تابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الإكسيد" بأغلبية الآراء بإلزام مصر بتعويض شركة "يونيون فينوسا غاز" الإسبانية بمبلغ مليارين وثلاثة عشر مليوناً وواحد وسبعين ألف دولار أميركي.

وقالت الوزارة إن خلفية النزاع مع الشركة الإسبانية ترجع إلى قيامها قبل 4 أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد مصر بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ 4 مليارات دولار، بزعم إخفاق الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة "يونيون فينوسا" عام 2000، الذي يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى "يونيون فينوسا غاز" وذلك اعتباراً من تشغيل المصنع يناير/كانون الثاني 2005.



(العربي الجديد)