الاحتياط الفدرالي يثبت الفائدة خوفاً من التباطؤ الاقتصادي

أنهى مجلس الاحتياط الفيدرالي "المركزي الأميركي"، اجتماعات اليومين في واشنطن، وأعلن، مساء الأربعاء، عن الإبقاء على تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، كما كان متوقعاً على نطاقٍ واسع، في إشارة إلى بدء ظهور علامات تباطؤ في الاقتصاد الأميركي.
وبعد أن استفاد الاقتصاد الأميركي من قانون الإصلاح الضريبي، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب مطلع العام الماضي، ومن زيادة الإنفاق الحكومي، بدا واضحاً لمسؤولي البنك الفيدرالي صعوبة الإبقاء على معدلات النمو للعام الحالي بالقرب من مستوى ثلاثة بالمائة، التي تم تحقيقها العام الماضي، بسبب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين، وأيضاً على خلفية ما يتوقع أن تسفر عنه أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الشهور المقبلة.
وبناء عليه، فضّل أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الإبقاء على الفائدة عند نطاق 2.25% - 2.50%. وقال جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي "لا تبعث البيانات بإشارات للتحرك في أي اتجاه في الوقت الحالي".
وتزامن التزام باول "التمهل قبل إجراء رفع آخر لمعدلات الفائدة"، كما وعد في ديسمبر/كانون الأول وأكد في يناير/كانون الثاني، مع تأكيد ترامب، يوم الأربعاء، الإبقاء على التعريفات المفروضة على المنتجات الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة لبعض الوقت، حتى في حالة التوصل إلى اتفاق مع الصين، وبالرغم مما تأكد من تأثيرات سلبية على المستهلك والمنتج الأميركي.
وبعد أن كانت سوق العقود الآجلة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشير إلى توقع الأسواق إجراء رفعين لسعر الفائدة خلال عام 2019، أظهرت توقعات معدلات الفائدة المستقبلية، التي تم الإعلان عنها بعد اجتماع البنك، أن أحد عشر مسؤولاً، من أصل سبعة عشر يلعبون دوراً في تحديد معدلات الفائدة على الدولار في البنك الفيدرالي، لا يرون ضرورة لرفع معدلات الفائدة خلال العام الحالي، وأغلب هؤلاء لا يتوقع أكثر من رفعٍ وحيد للفائدة، خلال السنوات الثلاث القادمة.  وأرجع مسؤولو البنك المركزي ذلك إلى عدم وصول معدل التضخم إلى أكثر من مستواه المستهدف عند 2%، كما كان يتوقع أغلب الاقتصاديين. وعبر باول عن دهشته من عدم ارتفاع معدل التضخم بصورة أكبر، مؤكداً أن ذلك يمثل "أحد التحديات الكبرى في وقتنا الحالي، أن تكون هناك ضغوط باتجاه انخفاض معدل التضخم"، على المستوى العالمي.
وبعد بيان البنك الفيدرالي، انخفض العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات، ثماني نقاط أساس، ليصل إلى 2.53%، وهو أقل مستوى له منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بينما سجل العائد على سندات العامين الأكثر حساسية لقرارات البنك، 2.39%.
وفي حين أكدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية استمرار قوة سوق العمل، كانت هناك إشارات واضحة إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي، مقارنةً بالمستويات التي تم تسجيلها خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقال بيان اللجنة إن "هناك مؤشرات على تباطؤ إنفاق الأسر الاستهلاكي، وإنفاق الشركات على الاستثمارات الثابتة".
ومهّدت أغلب البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة لقرارات البنك الفيدرالي بالإبقاء على المستويات الحالية لمعدلات الفائدة، بعد أن سجل معدل التضخم استقراراً نسبياً، وضعفت أرقام "خلق الوظائف" و"الإنتاج الصناعي"، بينما لم يتم تسجيل تقدم حقيقي في قضيتي النزاعات التجارية مع الصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي مقالٍ له على موقع شبكة بلومبيرغ، استبعد الاقتصادي المصري الأميركي، محمد العريان، أن تكون حالة الاقتصاد الأميركي وحدها وراء تعديل البنك الفيدرالي سياسته المعلنة من العام الماضي، والتي كانت ترسم رفعين على الأقل خلال العام الحالي 2019.
وذكر العريان مجموعة أخرى من العوامل التي تسببت فيه، وكان من ضمنها "تقليل حدة الانتقاد من البيت الأبيض، ومنح الأسواق بعضاً من الطمأنة". واتهم الاقتصادي البارز، مسؤولي البنك، بأنهم فضّلوا "التضحية بمرونة السياسة النقدية، لصالح إعطاء المستثمرين ما كانوا يأملون فيه" من إبقاء على معدلات الفائدة المتدنية، كما ظهر من بيانهم عقب اجتماع الأربعاء.