الاحتلال يقرر "عقوبات" حياتية على غزة

وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن أنه في ضوء خرق الهدوء وزعزعة الوضع الأمني سيتم إغلاق معبر بيت حانون/إيرز أمام حركة المسافرين، ووقف مرور الآلاف من التجار ورجال الأعمال.

ووفقاً لأبو ركن فإن القرارات الأخيرة ستشمل تقليص مساحة الصيد فوراً من 15 ميلاً بحرياً إلى 6 أميال بحرية فقط حتى إشعار آخر.

وسبق أن قرر الاحتلال قبل أيام زيادة مساحة الصيد وزيادة تصاريح التجار الممنوحة لرجال الأعمال الغزيين للمرور إلى الأراضي المحتلة والضفة الغربية لسبعة آلاف تصريح، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات الأخرى التي قدمها.
وتلاعب الاحتلال منذ بداية عام 2020 بالتفاهمات المبرمة مع المقاومة الفلسطينية برعاية مصرية وأممية وقطرية عدة مرات، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعيشها القطاع منذ فرض الحصار بغزة.

وساهمت القيود الإسرائيلية المفروضة على مساحة الصيد في عزوف شريحة واسعة من الصيادين عن مزاولة أعمالهم والتوجه نحو مهن أخرى تمكّنهم من إعالة أسرهم، فيما يعيش من بقي يعمل في هذه المهنة ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة للغاية.​

وفي وقت لاحق، قررت سلطات الاحتلال إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل ومنع الصيد به، إلى جانب إغلاق معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد للغزيين ووقف إدخال البضائع كافة باستثناء الوقود والأدوية.

ووفقاً لمنسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن فإن القرار يشمل إغلاق معبر بيت حانون/ إيرز الواقع شمالي القطاع باستثناء بعض الحالات المرضية.