غياب المستلزمات الطبية يعطل عمليات جراحية في لبنان

حذّر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، من أنّ المستشفيات باتت عاجزة عن إجراء عمليات جراحية منها عمليات العظم وقسطرة شرايين القلب، كونها غير قادرة على تأمين المعدّات والمستلزمات الطبية التي يتمّ استيرادها بالدولار الأميركي.
وقال هارون خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، في مقر وزارة الصحة العامة، إن "القطاع الطبي يعاني حاليا من واقع خطير حذّرنا منه الشهر الماضي، وقد تفاقمت الأزمة قبل الموعد المتوقع، فقد كنا نستورد مستلزمات طبية شهريا بقيمة 33 مليون دولار، لكنها لم تتجاوز الشهر الماضي 3 ملايين دولارفقط".
والتقى هارون بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، جميل جبق، على رأس وفد من النقابة، وقال عقب اللقاء: "جدّدنا اليوم طرح المشاكل التي يعانيها القطاع الاستشفائي والطبي، ومن بينها تأخّر تسديد مستحقات المستشفيات، وعلمنا أنّ جزءا من المستحقات بات جاهزا لدى وزارة المالية بقيمة تتجاوز 500 مليار ليرة لبنانية (الدولار الأميركي يساوي 1500 ليرة تقريبا بحسب سعر الصرف الرسمي)، وسيتابع الوزير تحصيلها، كما سيلتقي رئيسة تجمّع الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية لبحث سبل تأمين المعدّات والمستلزمات، وطريقة دفع ثمنها".
وردّاً على سؤال لـ"العربي الجديد"، أوضح هارون أنّ "الأهم من تحصيل المستحقات الموجودة حالياً لدى وزارة المالية، هو الانتظام في الدفع، فلا يجوز إعطاء المستشفيات 70 أو 80 مليار ليرة كل ثلاثة أشهر، في حين أنّ مستحقات المستشفيات المتراكمة منذ عام 2011 تجاوزت تريليونَي ليرة (نحو مليار و300 مليون دولار أميركي)، وهي تزيد يومياً بمقدار 3 مليارات ليرة، ما ينعكس سلباً على إمكانية تسديدنا فواتير المعدّات والمستلزمات الطبية المستوردة، وكذلك على دفع رواتب الموظّفين التي باتت نصف راتبٍ في بعض المستشفيات.

وأضاف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: "عدد كبير من السياسيّين والمسؤولين يعيش في حالة إنكار على كل الصعد. نحن نعاني من أزمة مصارف، وأزمة مستشفيات، ولكن لا تحرّكات كافية، ونأمل التجاوب من وزير الصحة لإيجاد حل سريع، وإلا فنحن ذاهبون باتّجاه كارثة صحية".

وردّاً على سؤال حول إمكانية رفع مصرف لبنان قيمة مساهمته في تغطية فواتير المستلزمات الطبية نتيجة أزمة الدولار، أسوة بتغطيته لفواتير الأدوية، قال النقيب: "لا أعتقد أنه سيغطّي أكثر من خمسين في المائة، ووزير الصحة لم يجد تجاوباً من قبل حاكم مصرف لبنان بهذا الخصوص، وكان الجواب أنه لا إمكانية لأي زيادة، كما أنّ المصارف تضع معوّقات عديدة".