الجيش المصري ينفي امتلاك سلسلة صيدليات
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تجارة الدواء في مصر مربحة (خالد دسوقي/فرانس برس)
أصدر الجيش المصري بيانًا نفى فيه الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار وزارة الصحة، الاثنين الماضي، بشطب صاحبي أكبر سلسلتين للصيدليات في البلاد من سجلات الصيادلة بالوزارة.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تنفي القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، والقنوات المعادية، ووسائل التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية".
وأضاف البيان: "تهيب القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات، وضرورة تحرّي الدقة، وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة".
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع قرار شطب أحمد العزبي، صاحب صيدليات "العزبي"، وحاتم رشدي، صاحب صيدليات "رشدي"، تنفيذاً لحكم قضائي، مشيرين إلى غضّ الحكومة الطرف عن سلاسل صيدليات أخرى، منها صيدليات 19011 التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، وقال البعض إنها مملوكة للجيش، وإنه أثار الأزمة تمهيدا للسيطرة على تجارة الأدوية في البلاد.
وأخطرت إدارة التراخيص بوزارة الصحة المصرية نقابة الصيادلة، الاثنين الماضي، بشطب مالك مجموعة صيدليات "العزبي"، ومالك مجموعة صيدليات "رشدي"، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان نهائياً، وإيقاف عدد من الصيادلة لمدة عام.
واستند قرار وزارة الصحة إلى تأييد محكمة استئناف القاهرة في مارس/آذار الماضي، لقرار هيئة التأديب في نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية العزبي ورشدي، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانياً آخرين إلى وقْف مزاولة المهنة لمدة عام، بعد إدانتهم ببيع أسمائهم التجارية لصاحبي سلسلتي الصيدليات الشهيرتين في مصر ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية في مخالفة للقانون.
اقــرأ أيضاً
وقضت المحكمة الدستورية المصرية في يونيو/حزيران 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين، وقضت بعقوبة "الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو كليهما، بحق كل من زاول مهنة الصيدلة من دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر".
وحسب القضية، فإن 14 صيدلانياً مُصرحاً لهم بمزاولة المهنة باعوا أسماءهم التجارية للعزبي، و11 صيدلانيا باعوا أسماءهم التجارية لرشدي، حتى يتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية في مخالفة للقانون، وقضت المحكمة بتأييد القرار التأديبي القاضي بشطب عضوية العزبي ورشدي من جدول مزاولة المهنة، وإيقاف 25 صيدلانياً لمدة عام لإعارتهم أسماءهم.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تنفي القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، والقنوات المعادية، ووسائل التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية".
وأضاف البيان: "تهيب القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات، وضرورة تحرّي الدقة، وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة".
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع قرار شطب أحمد العزبي، صاحب صيدليات "العزبي"، وحاتم رشدي، صاحب صيدليات "رشدي"، تنفيذاً لحكم قضائي، مشيرين إلى غضّ الحكومة الطرف عن سلاسل صيدليات أخرى، منها صيدليات 19011 التي ظهرت في الأشهر الأخيرة، وقال البعض إنها مملوكة للجيش، وإنه أثار الأزمة تمهيدا للسيطرة على تجارة الأدوية في البلاد.
وأخطرت إدارة التراخيص بوزارة الصحة المصرية نقابة الصيادلة، الاثنين الماضي، بشطب مالك مجموعة صيدليات "العزبي"، ومالك مجموعة صيدليات "رشدي"، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان نهائياً، وإيقاف عدد من الصيادلة لمدة عام.
واستند قرار وزارة الصحة إلى تأييد محكمة استئناف القاهرة في مارس/آذار الماضي، لقرار هيئة التأديب في نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية العزبي ورشدي، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانياً آخرين إلى وقْف مزاولة المهنة لمدة عام، بعد إدانتهم ببيع أسمائهم التجارية لصاحبي سلسلتي الصيدليات الشهيرتين في مصر ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية في مخالفة للقانون.
وحسب القضية، فإن 14 صيدلانياً مُصرحاً لهم بمزاولة المهنة باعوا أسماءهم التجارية للعزبي، و11 صيدلانيا باعوا أسماءهم التجارية لرشدي، حتى يتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية في مخالفة للقانون، وقضت المحكمة بتأييد القرار التأديبي القاضي بشطب عضوية العزبي ورشدي من جدول مزاولة المهنة، وإيقاف 25 صيدلانياً لمدة عام لإعارتهم أسماءهم.