تواصل السلطات الأميركية ملاحقة المهاجرين (Getty)
حثت لجنة في الأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة، يوم الاثنين، على إنهاء عمليات احتجاز المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، قائلة إن عمليات الاعتقال "زادت بشكل كبير" وتنتهك القانون الدولي.
وقالت اللجنة، في تقرير من 23 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، إن احتجاز المهاجرين ومن يرغبون في اللجوء يجب أن يكون خيارا أخيرا، لأنه غالبا ما يكون إجراء "عقابيا وطويلا بشكل غير معقول ولا طائل منه ومكلفا".
وأضافت اللجنة أن ما يقدر بنحو 352850 شخصا يتم احتجازهم كل عام في أنحاء الولايات المتحدة لحين الفصل في طلبات الهجرة الخاصة بهم، وهو ما يكلف نحو ملياري دولار.
ورفع الخبراء المستقلون الذين يشكلون مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي تقريرا عن مهمتهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بناء على طلب من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وجاء في التقرير: "ترى مجموعة العمل أن جميع حالات الاعتقال الإداري لا سيما المتعلقة بالمهاجرين المخالفين يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يكون الاعتقال هو الملجأ الأخير والضروري والمتناسب، وألا يكون عقابيا في طبيعته، وأن يتم البحث عن بدائل للاعتقال حينما كان ذلك ممكنا".
وفي واشنطن، علقت متحدثة باسم البيت الأبيض على التقرير قائلة: "هذه مسألة تخص الأمم المتحدة".
ويدعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشريعا يقضي باتخاذ إجراءات مشددة تجاه المهاجرين بصورة غير قانونية بدعوى أن ذلك "ضروري لحماية أرواح الأميركيين".
وأجرى خبراء الأمم المتحدة مقابلات مع 280 محتجزا خلال زياراتهم تسعة سجون في تكساس وكاليفورنيا وإيلينوي. وقالوا إنهم رأوا مهاجرين وطالبي لجوء محتجزين في "ظروف عقابية" مقارنة بالمجرمين المدانين في جرائم، رغم أن حق طلب اللجوء يكفله لهم القانون الدولي.
وفي بعض الحالات تعتبر مدة الاحتجاز إلى حين الفصل في طلبات الهجرة "غير معقولة" وتستمر من ستة أشهر إلى أكثر من عام.
وقالت اللجنة، في تقرير من 23 صفحة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، إن احتجاز المهاجرين ومن يرغبون في اللجوء يجب أن يكون خيارا أخيرا، لأنه غالبا ما يكون إجراء "عقابيا وطويلا بشكل غير معقول ولا طائل منه ومكلفا".
وأضافت اللجنة أن ما يقدر بنحو 352850 شخصا يتم احتجازهم كل عام في أنحاء الولايات المتحدة لحين الفصل في طلبات الهجرة الخاصة بهم، وهو ما يكلف نحو ملياري دولار.
ورفع الخبراء المستقلون الذين يشكلون مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي تقريرا عن مهمتهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بناء على طلب من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وجاء في التقرير: "ترى مجموعة العمل أن جميع حالات الاعتقال الإداري لا سيما المتعلقة بالمهاجرين المخالفين يجب أن تتم وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يكون الاعتقال هو الملجأ الأخير والضروري والمتناسب، وألا يكون عقابيا في طبيعته، وأن يتم البحث عن بدائل للاعتقال حينما كان ذلك ممكنا".
وفي واشنطن، علقت متحدثة باسم البيت الأبيض على التقرير قائلة: "هذه مسألة تخص الأمم المتحدة".
ويدعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشريعا يقضي باتخاذ إجراءات مشددة تجاه المهاجرين بصورة غير قانونية بدعوى أن ذلك "ضروري لحماية أرواح الأميركيين".
وأجرى خبراء الأمم المتحدة مقابلات مع 280 محتجزا خلال زياراتهم تسعة سجون في تكساس وكاليفورنيا وإيلينوي. وقالوا إنهم رأوا مهاجرين وطالبي لجوء محتجزين في "ظروف عقابية" مقارنة بالمجرمين المدانين في جرائم، رغم أن حق طلب اللجوء يكفله لهم القانون الدولي.
وفي بعض الحالات تعتبر مدة الاحتجاز إلى حين الفصل في طلبات الهجرة "غير معقولة" وتستمر من ستة أشهر إلى أكثر من عام.
(رويترز)