وتعود وقائع القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فندق كونراد"، إلى عام 2008، حيث تقدمت 23 سيدة (من جنسيات مختلفة)، بشكوى ضد ثمان من سيدات العائلة الحاكمة في أبوظبي، اتهمنهن فيها بإساءة المعاملة وعدم دفع أجور وممارسات تشبه الاتجار بالبشر، وذلك خلال إقامتهن في فندق "كونراد بروكسل" في بلجيكا بين عامي 2007 و2008.
وحكمت المحكمة البلجيكية بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ، وغرامات تصل إلى 165 ألف يورو، مع تعليق دفع نصفها، على الشيخة حمدة آل نهيان، و7 من بناتها، بعد أن استمعت إلى العاملات اللواتي قلن إنهن تعرضن لمعاملة مهينة، ولم يتلقين أجرا، وكان عليهن العمل 24 ساعة في اليوم.
وأورد موقع "دويتش فيلله" الألماني أن القضية خرجت إلى النور بعد أن قدمت الخادمات شكوى للشرطة البلجيكية، ثم كشفت التحقيقات أن الخادمات عشن في "ظروف أقرب إلى العبودية وبلا تصاريح عمل ولا إقامة".
وأوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه "رغم ثبوت تورط الشيخات بأعمال ترقى إلى الاتجار بالبشر وسوء المعاملة، إلا أن المحكمة أسقطت عنهن التهمة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل البلجيكية، لأن الأميرات لسن صاحبات العمل في هذه الحالة"، وفق قرار المحكمة.
وكانت الخادمات يعملن لصالح شركة خاصة، مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك عائلة الشيخات أسهما فيها.
وقالت الحقوقية البلجيكية من منظمة "ميريا"، باتريسيا لوكوك، إن "الخادمات تعرضن للإساءة اللفظية، وسوء المعاملة من جانب الشيخات اللاتي أجبرنهن على عدم مغادرة الفندق، ولكن واحدة منهن تمكنت من الهرب وأبلغت الشرطة بما حدث لها وللعاملات الأخريات، ما دفع قوات من الشرطة للانتقال إلى الفندق للتحقيق".
وقالت إحدى الخادمات: "لم تكن لدي غرفة، ونمت على الأرض. كنا نتعرض دائما لإهانات لفظية. الشيخات كن يكرهن خادماتهن المغربيات والتونسيات"، وتم فتح تحقيق بعد ذلك، لكن الأمر استغرق نحو عقد من الزمن حتى بدأ القضاء البلجيكي النظر في القضية.
(العربي الجديد)