المحامون الفلسطينيون يقاطعون محكمة الجنايات الكبرى

قرّر المحامون الفلسطينيون تصعيد رفضهم لمحكمة الجنايات الكبرى، بمقاطعتها وتعليق العمل أمامها ابتداء من اليوم الثلاثاء، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر المقبل، إذ سيعقد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين للمتابعة والتقييم على ضوء مواقف واستجابات جهات الاختصاص.

وأوضحت نقابة المحامين في بيان صادر عنها أنّ تعليق العمل لا يشمل محاكم الصلح والبداية أثناء نظرها طلبات تمديد التوقيف، والإفراج بالكفالة التي تدخل ضمن اختصاصها حتى الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى، التي يمتنع على المحامين المثول أمامها تحت أية ظروف ومهما كان سبب انعقادها، بما يشمل تقديم أي نوع من الطلبات، أو حضور أي جلسة أمامها في كافة المحافظات التي تعقد فيها.

وشددت النقابة على حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة الفلسطينية في مرحلة التحقيق الابتدائي، يتعلّق بالجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

وأهابت نقابة المحامين "بكافة الزميلات والزملاء، وباعتباركم حراساً للعدالة ولسيادة القانون، ومن منطلق الرسالة السامية لمهنة المحاماة، بالوقوف صفاً موحداً ومتراساً صلباً في مواجهة انتهاك سيادة القانون، والانتقاص من الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي، ومعايير حقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين".

وأكدت أن قراراتها هذه تأتي على ضوء توصيات لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النقابة لدراسة وتحليل القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، وفقاً للمعايير الدستورية والدولية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة، وانسجاماً مع قرار مجلس النقابة المعلن عنه سابقاً بهذا الخصوص.

ووفق البيان، فقد تقدّم مجلس النقابة لجهات الاختصاص بمذكرة قانونية تضمّنت الأسباب الموجبة لوقف إنفاذ القرار بالقانون المذكور، مع ملاحظات مجلس النقابة على عدم انسجام هذا القرار بقانون مع ضمانات المحاكمة العادلة، وقد قام المجلس بنشر المذكرة الموجهة لجهات الاختصاص على موقع النقابة، التي كانت خلاصتها عدم وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير تبرّر إصداره.

كما أن المشرع الدستوري قد خصّ تشكيل المحاكم واختصاصاتها بقانون حصري يصدر عن المجلس التشريعي، إضافة إلى انطواء القرار بقانون على مخالفات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، ومساس القرار بقانون بمصالح المحامين الاقتصادية، من خلال الانتدابات المجانية للمحامين أمام النيابة العامة من دون التحقق من المقدرة الاقتصادية للمتهمين، إذ لم يتلق مجلس النقابة، حتى تاريخ هذا البيان، أي استجابات أو ردود من جهات الاختصاص أو إبدائها لأية توجهات للتحاور مع مجلس النقابة بهذا الشأن.

Twitter Post

يذكر أنه سرى في الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي مفعول القانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاضي بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى في فلسطين، التي من شأنها النظر في الجرائم الكبرى.