مساعدات لا تصل إلى نازحي طرابلس

يعاني النازحون الليبيون من أزمات مضاعفة لا تسببها الحرب وحدها، وهي التي هجّرتهم من منازلهم في أحياء جنوب طرابلس قبل عام، بل أيضاً بسبب الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها سلطات البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، وأبرزها حظر التجول، الذي يمنع وصول أيّ مساعدات إليهم.

قتل، قبل أيام، أحد النازحين في مركز إيواء بحي الفرناج، بطرابلس، إثر سقوط قذائف عشوائية عدة تسببت أيضاً في إصابة شرطيين من عناصر حراسة المركز. وتقيم مائة وخمسون أسرة نازحة، على الأقل، في هذا المركز، وتتوزع على مبنيين مخصصين في الأصل لمبيت طلاب جامعة "ناصر" بحي الفرناج. وتعرض المركز أكثر من مرة للقصف، بحسب ما يقول سليمان القماطي، أحد المقيمين مع أسرته هناك. يصف القماطي حادث مقتل النازح، بأنّه "مروع. وقد انتابتنا حالة ذعر أيقظتنا طوال الليل". يضيف: "لسنا آمنين على أنفسنا فقوات العدوان (قوات اللواء السابق خليفة حفتر) تعتبرنا ملفاً حساساً يمكن تهديد حكومة الوفاق من خلاله".

وقدرت سلطات حكومة الوفاق عدد القذائف العشوائية التي استهدفت الأحياء المدنية، بالمئات، وقد أصابت مختلف أرجاء العاصمة، ومن بينها قذائف سقطت بالقرب من مدرسة خصصتها بلدية حيّ سوق الجمعة كمركز للنازحين. ولا يطالب القماطي بمساعدات إنسانية "بل نريد الأمان، وأن ترقى المنظمات التي تسمّي نفسها إنسانية إلى مستوى الإدانة حتى، بعد استهدافنا المتكرر بالرغم من تهجيرنا من بيوتنا". يستغرب صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية عن استمرار "إهدار كرامتنا" بحسب وصفه.



تشير تقارير أممية، إلى إنّ أكثر من 100 ألف شخص مهددون بالنزوح من جراء اقتراب الحرب من مناطق وأحياء جديدة في طرابلس، أو بسبب تهديد القصف الصاروخي العشوائي، بعدما كان عدد النازحين في السابق قد بلغ 130 ألف شخص.

لكنّ الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال في إطار تحذيره من تداعيات استمرار الأعمال العدائية على المدنيين داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها، في تصريحات صحافية، إنّ البعثة الأممية في ليبيا وثّقت 131 ضحية في صفوف المدنيين، من بينها 64 وفاة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي وقت طالب فيه الناطق الأممي بضرورة توجيه الأطراف الليبية جهودها لمواجهة وباء كورونا، يلفت النازح محمد الفلاح، الذي يسكن في عمارات طريق السكة بطرابلس، في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أنّ "الوضع سيئ جداً إذ لم تعد القذائف ما يهددنا فقط، بل نشعر بالموت يسري بيننا بسبب فيروس كورونا". يقيم الفلاح رفقة عشرات الأسر التي ضاقت بها مراكز الإيواء، التي خصصتها الحكومة للنازحين، في عمارات طريق السكة التي ما زالت في طور المراحل الأولى من بنائها. يؤكد أنّهم مضطرون لذلك بعدما امتلأت المراكز الأخرى وازدحمت بالنازحين الذين تتزايد أعدادهم يومياً. ويلفت الفلاح إلى أنّ الحكومة تهملهم: "تركونا نواجه الموت، فبالرغم من مطالبنا لم تزرنا أيّ فرقة طبية لسحب العينات والكشف عن احتمالات الإصابة بالفيروس بيننا". يضيف: "نعتقد أنّ الوقت مضى، فإن كان الفيروس قد وصل إلينا فقد انتشر، إذ إنّ شهراً كاملاً مضى على تسجيل الإصابة الأولى في البلاد".

أما أم جمال، الأرملة المقيمة رفقة أخيها وأطفالها الأربعة في إحدى الشقق الخالية من أيّ مرافق خدمية، في عمارات طريق السكة، فتعتبر أنّ الحكومة أجهزت على ما بقي لها من مساحة للتنفس. وتقول: "المضحك أنّنا الآن مصنفون بأنّنا في حجر منزلي، فأين هو المنزل!؟". تصف أم جمال الحظر الكلي المفروض على المواطنين بأنّه "إجراء قاتل" مضيفة: "كنا نحصل على أكثر احتياجاتنا من الجمعيات والمتبرعين. والآن لا يصل إلينا أحد، فقد سمحت الحكومة للناس بالتنقل من دون مركبات، فهل سيسعى إلينا المتطوعون مشياً"؟! تضيف: "جزء من معيشتنا كان يعتمد على راتب أخي، وبعدما أخّروا صرف الرواتب ثلاثة أشهر، أعلنوا عن صرفها قبل الإعلان عن الحظر الكلي بيوم واحد" مؤكدة أنّ أغلب النازحين يعيشون في ما يشبه العقوبة من دون أدنى سبب.



من جانبه، يؤكد الطبيب، رمزي أبو ستة، على إمكانية تفشي الفيروس بين النازحين الذين يعيشون في ظروف قاسية وفي مساحات ضيقة تضمن لكورونا الانتقال السريع بحرية. ينتقد أبو ستة في حديثه إلى "العربي الجديد" إهمال السلطات الطبية لأوضاع النازحين، مشيراً إلى أنّ عملية رصد تفشي الوباء ما زالت تجري بشكل بدائي من خلال تقييم عينات المشتبه فيهم التي تصل إلى المختبرات الرئيسية. ويتساءل عن بقية فئات المواطنين، وعلى رأسهم النازحون الأكثر عرضة لانتشار الفيروس بينهم.