تشديد العقوبات على مشتري الجنس في كردستان

يدرس برلمان كردستان العراق إصدار تعديلات على قانون مكافحة البغاء العراقي؛ بهدف فرض عقوبات على طرفي الموضوع، وهو أمر يختلف عما يقره القانون العراقي النافذ.

وتقول عضو لجنة الشؤون الاجتماعية واللجنة القانونية، تلار لطيف، إن البرلمان في إقليم كردستان سيبدأ في وقت قريب مناقشة إجراء تعديلات على قانون مكافحة البغاء العراقي الصادر في عام 1988.

وبينت في تصريح صحافي أن التعديل الأساسي الذي سيطال القانون هو إدراج مصطلح "شارٍ للجسد" في إشارة إلى الشخص الذي يقوم بدفع المال مقابل الحصول على الجنس، ويخص التعديل عقوبة لهذا الطرف أيضاً.

وذكرت البرلمانية الكردية أن التعديل القانوني يضع عقوبة قاسية لمن يشتري خدمات جنسية.

ووفق القانون العراقي الخاص بـمكافحة البغاء والصادر في عام 1988، ويحمل الرقم 8، تعاقب المرأة التي تعمل كبغي هي والسماسرة العاملون في هذا المجال، لكن القانون لا يضع عقوبة لمن يبحث عن مثل تلك الخدمات.

وأخذ برلمان كردستان القانون العراقي وقرر إجراء تعديلات عليه ليطبق في الإقليم أيضاً. ومن التعديلات التي تمكن رؤيتها في تفاصيل القانون نظرته إلى النساء العاملات في البغاء باعتبارهن ضحايا، والتركيز على تطوير مشاريع المراكز الإصلاحية بحيث تساعد النساء اللواتي يتورطن بالعمل في هذا المجال على تجاوز مشاكلهن وترك هذا المجال، والحصول على "حياة شريفة".

بدوره، يقول مدير مكافحة العنف ضد النساء في حكومة إقليم كردستان، المقدم زيلمو عبد القادر "يجب أن تكون هناك عقوبات قاسية لمن يشتري الجنس إضافة إلى بائعة الجنس"، مشيراً إلى أنه في بلدان متطورة مثل السويد يفرض القانون عقوبات على مشتري الجنس بدلاً من البائعة، لاعتقادهم بأن الطرف الأول هو السبب في دفع الطرف الثاني إلى العمل في هذا المجال.

وأضاف عبد القادر في تصريح صحافي "يجب أن يعدل القانون بصورة تفرض العقوبة ذاتها على الطرفين".

اقرأ أيضاً: معاقبة شراء الخدمات الجنسية للنقاش في فرنسا