ويجرم القانون الجديد دفع أموال للحصول على خدمات جنسية، ويفرض غرامة على من يثبت دفعه أموالاً مقابل الجنس.
وينص القانون الذي تم إقراره بأغلبية 64 صوتاً، مقابل رفض 12، على معاقبة الأشخاص، "الذين يدفعون المال مقابل الجنس"، بغرامة تصل حتى 1500 يورو، وفي حال التكرار، يرتفع المبلغ إلى 3500 يورو.
كما ينص على تقديم "الدعم الاجتماعي"، للواتي يتخلين عن العمل بالدعارة مقابل المال، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن، إذا كنّ لا يحملنها كتشجيع لهن على الاندماج في المجتمع والحصول على وظيفة.
وبحسب نص القانون فإن من تجري إدانتهم يحضرون دروساً لتعلم أشياء جديدة عن الظروف التي تواجه العاملات بالدعارة.
وفي هذا السياق قال النائب الاشتراكي مود أوليفيه الذي دعم القانون الجديد: "الجانب الأكثر أهمية لهذا القانون يتمثل في مرافقة ممتهنات الجنس، ومنحهن بطاقات هوية لأننا نعلم أن 85 بالمائة منهن ضحايا للإتجار بالبشر".
وكانت الحكومة الفرنسية، تقدمت بمشروع القانون عام 2013، إلا أنه بقي محل أخذ ورد بين مجلسي النواب والشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة، بحيث استغرق الجدل حوله أكثر من عامين حتى حصل على موافقة البرلمان.
ويحل هذا القانون محل القانون الذي يعود لعام 2003، والذي يعاقب العاملين بالدعارة بتهمة الإغواء.
ونظمت عدد من العاملات في تجارة الجنس تظاهرن ضد القانون أثناء المناقشات النهائية، حيث تجمعت نحو 60 منهن خارج مقر البرلمان يحملن لوحات كُتبت عليها عبارات رافضة للقانون، منها: "لا تنقذني، وسوف أعتني بنفسي".
وقال أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس إن هذا القانون سيؤثر سلباً على حياة العاملات في المجال.
وتعد فرنسا الدولة الخامسة في أوروبا، التي تصدر قانوناً يعاقب زبائن الجنس، بعد السويد والنرويج وآيسلندا وبريطانيا، ويقدر عدد العاملات في قطاع الدعارة بفرنسا، بين 30 و40 ألف امرأة، بحسب إحصائيات أوروبية.