لبنان: تعهد "عدم الزواج" لا يستهدف الطلاب السوريين حصراً

كان الخبر قد أحدث كثيراً من الجدال خصوصاً أنّه يرتبط بطلاب سوريين. وفي هذا الإطار، تقول المحامية غيدا فرنجية من جمعية "المفكرة القانونية" الناشطة في المجال الحقوقي في اتصال مع "العربي الجديد": "لدينا قلق مستمر بخصوص التعامل مع الأجانب في لبنان". هذا القلق تعزوه إلى سابقة إلزام الأمن العام قبل سنوات مستخدمي العاملات المنزليات بالإبلاغ عن أيّ علاقة حبّ أو زواج قد ترتبط هذه العاملات بها، تمهيداً لترحيلهن. يومها ألغي التعميم المذكور من قبل وزارة العدل إثر حراك حقوقي شارك فيه محامون وكتاب بالعدل وجمعيات مدنية بدفع من "المفكرة القانونية". في كلّ الأحوال تشير فرنجية إلى أنّ مثل هذه التعهدات تشكل "تنازلاً عن حقوق شخصية" كما أنّه من وجهة نظر نسائية لبنانية يشكل تمييزاً ضد اللبنانيات الممنوعات من الزواج ممن يردن الارتباط به بموجب مثل هذا التعهد.















لكن، ومع توضيح الأمن العام أنّ الأمر لا يستهدف جنسية معينة بل فئة محددة ودوافعه إدارية في ذلك، ما قيمة مثل ذلك التعهد قانونياً، وهل له ضرورة فعلاً؟

يشرح المحامي لؤي غندور في اتصال مع "العربي الجديد" حول التعهدات من وجهة نظر قانونية عبر مثال بسيط يختص بالعاملات المنزليات الأجنبيات، فإذا أراد مستخدم لعاملة أن يتراجع عن العقد الذي استقدمها بموجبه للعمل، يتوجب عليه أن يوقّع تعهداً بتسفيرها. كذلك، تتعهد الأجنبية (غير العربية) المتزوجة من لبناني كي تنال "إقامة مجاملة" بعدم العمل خلال إقامتها في لبنان.

لكنّ غندور يؤكد أنّ تعهد العمل "لزوم ما لا يلزم، فمن يريد العمل يجب عليه أن يحصل على إجازة عمل أساساً". أما في حالة تعهد الطالب الأجنبي فعدا عن كون القانون "لا علاقة له بالعلاقات العاطفية، وهناك أحكام ترعى زواج الأجنبي من لبنانية، فإنّه كذلك لزوم ما لا يلزم، إذ إنّ أيّ زواج لأجنبي من لبنانية ستصل أوراقه إلى الأمن العام لاحقاً إذا رغب الزوجان في تسجيله".