مصر: تظاهرات ضد إغلاق الجامعة العمالية لصالح رجال الأعمال

ورفع العاملون لافتات تطالب بـ"التدخل لحل مشاكل العاملين ـ نعم لتطوير الجامعة.. ولا لغلق أو تدمير الجامعة".

فيما قطع أحد العاملين بالجامعة العمالية ملابسه، للتعبير عن رفض إغلاق الجامعة، قائلاً: "بعد خراب البيوت، مفيش غير الموت"، وتعالت الهتافات ضد وزيرة التضامن الاجتماعي ناهد عشري.

من جانبه، اتهم نائب رئيس الاتحاد المشرف المالي والإداري على الجامعة، عبد المنعم الجمل، وزيرة القوى العاملة بأنها سبب هذا القرار الذي وصفه بإهدار متعمّد للحقوق المكتسبة لمحدودي الدخل، عن طريق حرمان أبنائهم من حق التعليم الجامعي، مؤكداً أن الاتحاد العام بصفته المالك للجامعة، قرر رفع دعوى قضائية عاجلة بشقين، الأول بطلان قرار المجلس الأعلى للجامعات والثاني ضد الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة، لتدخلها في شؤون التنظيم النقابي، ما يعد مخالفة للقانون والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأثارت أزمة الجامعة العمالية الأخيرة، موجة من الغضب في أوساط العمال، عقب إصدار قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية لهذا العام، وذلك لعدم كفاءة وأهلية الجامعة كصرح للتعليم الفني، حتى تتم دراسة وتقييم أوضاع الجامعة العمالية، وذلك لوجود شكاوى متعددة من تردي الوضع داخل الجامعة العمالية.

اقرأ أيضاً: عمال مصر في عهد السيسي.. متهمون بالانتماء لجماعة إرهابية

فيما تطالب إدارة الجامعة بمهلة لمدة شهرين لاستكمال أعمال التطوير، دون الحصول على أي دعم مالي من الحكومة، حفاظاً على حياة 4000 عامل بها.

من جهته، أكد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، جبالي المراغي، أن قرار وقف الجامعة العمالية لهذا العام هو قرار مغاير لخطة القيادة السياسية وما يلازمها من مشروعات قائمة على العمالة المدربة، مشيراً إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها، تكالبت على الجامعة وسجلت تقريراً مغلوطاً من أجل سرقة اسم الجامعة العمالية لصالح رجال الأعمال.

والجامعة العمالية هي واحدة من الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية في مصر، وهي تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وتهتم الجامعة بالتطور التكنولوجي ومعايير الجودة العالمية، كما أنها الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها التدريب في المصانع عملياً.

وتستقبل الجامعة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو على الدبلوم المتوسط، وتمنح لخريجيها درجة البكالوريوس المعتمدة من وزارة التعليم العالي المصرية في مجالي رقابة الجودة وإدارة الأعمال.

ومن حق الطالب بعد السنة الثانية الدخول إلى كلية الهندسة، في حال حصوله على تقدير امتياز، وبعض الكليات المختلفة مثل التربية والفنون الجميلة وغيرها.
ورغم أنها جامعة حكومية، إلا أن الدراسة فيها تتم بمقابل مادي وليست مجانية.

اقرأ أيضاً: رجال أعمال مصريون: خطة الـ1000مصنع وهمية