وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد الأسير ياسر حمدونة (40 عامًا) من بلدة يعبد، قضاء مدينة جنين في الضفة المحتلة، بعد إصابته بسكتة دماغية فارق الحياة على إثرها في مستشفى "سوروكا" بعد نقله من سجن "ريمون".
وقال المدهون خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة "الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية"، اليوم الأحد في غزة، إن "الشهيد حمدونة لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله عام 2003، لكنه خرج من غُرف التحقيق بحالة صحية مزمنة طاولت مشاكل صحية له في القلب نتيجة للتعذيب الكبير الذي تعرض له".
وأوضح أن حمدونة فور سقوطه أرضًا داخل السجون الإسرائيلية لم تُسارع قوى السجون في نقله إلى المستشفى مباشرةً، إذ بقي في السجن لأكثر من 20 دقيقة كانت سببًا أساسيًا في إنهاء حياته، مشددًا على أن ممارسات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تتعمد التأخير في تقديم العلاج لهم.
وأضاف أن الحالة الصحية لحمدونة ساءت أكثر، بعدما مارست سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المتبعة بحق الأسرى الفلسطينيين، والمماطلة في تقديم العلاج لسنوات طويلة، إضافة إلى قيام الاحتلال بعزله انفراديًا عدة مرات، "الأمر الذي يوضح حجم الإهمال المتعمد لتطبيق سياسة الموت البطيء بحق الأسرى".
وبيّن وكيل الوزارة خلال المؤتمر، أن أعداد المرضى في صفوف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ازدياد مستمر، إذ وصلت إلى أكثر من 1800 حالة مرضية، منها 120 حالة خطيرة من المصابين بأمراض مزمنة وصعبة وتحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.
وحمّل المدهون المؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي مسؤولية الصمت القاتل اتجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى، مطالبًا جميع المؤسسات الفلسطينية والرسمية والفصائلية بضرورة جعل قضية الأسرى الفلسطينيين في سُلم أولوياتها وإعطائها حقها من الاهتمام بشكل أكبر.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات استشهاد الأسير حمدونة، وزيارة السجون الإسرائيلية للوقوف على سياسات الإجرام بحق الفلسطينيين، وحالات الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يمارس بشكل متعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
من جهة أخرى، حمّل عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية نشأت الوحيدي، سلطات الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن اغتيال الأسير حمدونة"، داعيًا الحركة الوطنية الأسيرة لتوحيد الجهد والموقف تجاه سياسات الاحتلال في سبيل القضاء على سياسات الموت البطيء الممارسة ضد الأسرى.
ودعا الوحيدي القيادة السياسية الفلسطينية بالالتزام بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي ساعد الاحتلال على استغلال شق الصف الفلسطيني، لاغتيال الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.