ملاحقة قضاة ومسؤولين جزائريين متورطين بقضية تهريب الكوكايين مع بارون مخدرات

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصدر رسمي بوزارة العدل، أن التحقيقات في قضية محاولة تهريب كمية الكوكايين بميناء وهران، كشفت عن علاقات وطيدة نسجها بارون المخدرات، كمال شيخي، والذي يزعم أنه تاجر لحوم، مع عدد كبير من القضاة الذين "طوعوا القانون لمصلحتهم، بما أتاح له حيازة عقارات ذات قيمة عالية في إطار عمليات بيع بالمزاد نظمها القضاء".

وذكر المسؤول بوزارة العدل أن "قرارا بتوقيف أربعة قضاة اتخذه وزير العدل، الطيب لوح، وتم تنفيذه مساء الاثنين. وضمت قائمة الموقوفين رئيس المحكمة الإدارية بالعاصمة، وقاضية مساعدة في مجلس قضاء العاصمة، ووكيل الجمهورية بمحكمة بومرداس، قرب العاصمة، ومساعدا له".

وأوضح المصدر أن "شبهات تحوم حول قاض خامس يشغل منصب نائب عام في إحدى الولايات شرقي البلاد، وقد يتخذ بحقه الإجراء نفسه بشبهة حصوله على عقار من شركة عقارية يملكها مهرب المخدرات، بمثابة هدية مقابل الانتفاع من معاملة تفضيلية في ملفات قضائية".
وذكرت المعلومات أن بارون المخدرات كمال شيخي على صلة بـ28 قاضيا، وأنه يجري التحري في طبيعة هذه الصلات ومدى تأثيرها على قطاع العدالة وملفات المحاكم، وأن وزير العدل يتابع شخصيا نتائج التحريات.

وهزت الفضيحة القضاء الجزائري، خاصة بعد الكشف عن أن بارون المخدرات كان يتوسط لدى مسؤولين في الدولة لتمكين القضاة من الاستفادة من الترقيات والمناصب، وتحوم شكوك حول مسؤولين بارزين في وزارة العدل كانا وراء تنفيذ هذه الترقيات.

وأحبطت أجهزة الأمن الجزائرية قبل ثلاثة أسابيع، محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين كانت محملة على متن سفينة شحن محملة باللحوم المجمدة قادمة من البرازيل، بعد اتصالات سرية بين جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" الذي حصل على معلومات عن المخدرات المتجهة إلى الجزائر بعد توقف السفينة في ميناء إسباني، وأبلغ جهاز الأمن الإسباني، الذي أبلغ بدوره السلطات الجزائرية.