مسؤولة أممية: مخاوف من تجنيد "داعش" لاجئين سوريين بالأردن
محمد الفضيلات
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر، ماريا جيامارينارو، اليوم الخميس، التزام الحكومة الأردنية بالمعايير الدولية المتعلقة بالحد من جريمة الاتجار بالبشر، مدللة بوجود وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لجهاز الأمن الأردني.
وبحسب الأرقام الرسمية للحكومة الأردنية، أعلنت جيامارينارو خلال مؤتمر صحافي، أن عدد حالات الاتجار بالبشر التي وصلت القضاء بين عامي 2009 و2015 بلغت 29 حالة، توزعت بين الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاتجار بالأطفال، وهي الحالات التي لا تشملها قضايا الاتجار بالبشر المتعلقة باللاجئين السوريين.
وحول الوضع العام لقضايا الاتجار بالبشر في الأردن، بناء على الحالات الموثقة رسمياً، قالت المسؤولة الأممية في ختام زيارتها "ما شاهدناه فقط قمة جبل الجليد، من المؤكد أنه يوجد عدد أكبر من الحالات في جميع دول العالم"، ورأت أن المهم وجود التزام واضح من قبل الحكومة الأردنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وهذه نقطة البداية لأن الإرادة السياسية متوفرة.
وفيما يتعلق بحالة الاتجار بالبشر المتصلة باللاجئين السوريين، قالت جيامارينارو "توجد إشارات حول الاتجار بالبشر فيما يتعلق باللاجئين السوريين"، ولفتت إلى قضية زواج القاصرات في مجتمع اللاجئين السوريين، والتي لا تمتلك تقييماً رقمياً لحجمها، في وقت بيّنت إحصائيات دائرة قاضي القضاة في الأردن، إلى وجود 4 آلاف حالة زواج بين القاصرات السوريات خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت "زواج القاصرات غالباً ما يكون استجابة سلبية للأزمة من قبل اللاجئين الذين يعتقدون أنهم يوفرون من خلاله الحماية لفتياتهم، لكنهن يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي، كما يوجد الزواج المؤقت في مجتمع اللاجئين، والذي يتم خلاله الاستغلال الجنسي بصورة مكثفة للفتيات".
وعبرت عن قلقها من القضية رغم ارتباطها بطقوس السوريين الذين ينتشر بينهم الزواج المبكر حتى قبل الأزمة، ودعت اللاجئين إلى التمييز بين ما هو طقس كانوا يمارسونه في بلادهم وبين ممارسته في ظل حالة الأوضاع التي يعيشونها حالياً.
وبحسب المسؤولة الأممية "في السابق كانوا يعرفون الزواج، لكن اليوم لا يعرفون المتقدم للزواج من فتياتهم ودوافعه، ربما يقوم باستغلال الفتيات"، مشددة على ضرورة إجراء حوار مع الأهل لثنيهم عن الاستمرار بتزويج فتياتهم القاصرات.
وشددت جيامارينارو على ضرورة تفعيل الإجراءات الرسمية وزيادة الاهتمام الحكومي لمنع عمليات التجنيد القسري التي يقوم بها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مشيرة إلى أنه لا يوجد توثيق لحالات تجنيد لصالح التنظيم في الأردن.
وقالت "لا توجد أرقام حول الأمر، لكن ثمة أخبار في وسائل الإعلام لم تؤكدها الحكومة أو أي مصادر أخرى"، مشددة على أن القضية يجب أن تشكل مصدر قلق وأن تحاط باهتمام السلطات وعدم الاكتفاء بالقول إنها غير موجودة، وخاصة فيما يتعلق بتجنيد الفتيات، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة في أوروبا تؤكد أن الفتيات اللاتي يجندن مع "داعش" يجدن أنفسهن في النهاية رقيقاً للجنس.
وفيما يتعلق بالتقارير الدولية التي تتحدث عن اختفاء 10 آلاف طفل سوري في أوروبا، قالت "يوجد 10 آلاف طفل لا نعرف مصيرهم، لا يمكن القول إن جميعهم تم الاتجار بهم، ربما هناك من واصل مسيرته للوصول إلى عائلته بعد أن ركبوا القوارب ووصلوا على قيد الحياة إلى شواطئ أوروبا. لكن نعتقد أن كثيرين منهم وقعوا ضحايا لاستغلالهم في تجارة الجنس أو العمل".
اقرأ أيضاً:مفوض اللاجئين: صور الأطفال الجوعى في سورية معيبة