مصر: تأجيل نظر قرار منع سفر المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت، أثناء جلسة سماع أقواله أمام المحكمة اليوم، إنه ليست لديه أي معلومات عن القضية ولم يتم استدعاؤه أو سؤاله من قبل أي جهة تحقيق، مؤكدا أنه اطلع فقط على المذكرة التي قدمها قاضي التحقيق للهيئة في الجلسة الماضية.

وأضاف بهجت أن ما جاء بمذكرة قاضي التحقيق من اتهامات ليس عليها أي دليل مادي، وجميعها أقوال مرسلة، وخلت المذكرة من أي تفصيل أو دليل اتهام واضح، مطالبا بمواجهته بأي دلائل ذكرتها تلك المذكرة قبل اتخاذ أي إجراء احترازي ضده، موضحا أن ما جاء بالمذكرة عن خضوع شركته لأحكام القانون 84 لسنة 2002، والخاص بالجمعيات الأهلية غير صحيح، كونها شركة خاصة تتبع هيئة الاستثمار.

وقاطع المحامي نجاد البرعي، عضو هيئة الدفاع عن جمال عيد، هيئة المحكمة مطالبا بعدم استجوابه، نظرا لأنها ليست جلسة تحقيق أو استجواب وإنما استماع للأقوال فقط، وأن الاستجواب له هدف جمع دلائل لم تقدمها جهة التحقيق مصدرة الأمر، فعنّفه القاضي على مقاطعته، فاعتذر طالبا السماح له بالكلمة بعد انتهاء حديث المحكمة.

وفي السياق نفسه، استدعت المحكمة الناشط جمال عيد للمثول أمامها لسؤاله، والذي أكد أنه لم يعلم بأي تحقيقات عن القضية إلا من الصحافة، ومن خلال اطلاعه على المذكرة الصادرة بالجلسة الماضية من خلال المحامين، مضيفا أن ما جاء فيها عبارة عن أكاذيب وأقوال مرسلة، وما ورد فيها يمكن دحضه عبر شهادة من البنك التجاري الدولي، وهو على استعداد لتقديم هذه الشهادة متى طلب منه ذلك.

فيما طلب المحامي خالد علي، من دفاع جمال عيد، تصريحا من المحكمة للحصول على بيان يفيد بأسماء الجهات التي أرسلت تلك الأموال لحسابه الشخصي، لبيان ما إذا كانت وصلت لحسابه أي أموال من الخارج من جهات معينة، موضحا أنه في حال طلب المحكمة ذلك فسوف يجاب بالقبول من قبل البنك.

فيما سأل القاضي جمال عيد عما إذا كان أحد يستطيع إيداع أموال بحسابه بدون علمه، فأجاب موضحا أن أي شخص يستطيع إيداع أموال بحساب آخر بعد أن يتأكد البنك من شخصيته، مؤكدا أنه لا يملك إلا حسابا واحدا فقط في مصر.

وأضاف جمال عيد في أقواله، أن زوجته مكسيكية أميركية وليست مسلمة ولها عمل خاص بها يدر دخلا أعلى منه، ولها محل إقامة بمصر، وإن ابنته ما زالت قاصرا وهو المسؤول عن الإنفاق عليها، مطالبا برفض طلب قاضي التحقيق بمنع التصرف في أموالهما.

وأوضح المحامي طاهر أبو النصر أن أمر المنع من التصرف في الأموال هو إجراء يماثل الحبس الاحتياطي، فيما أوضح خالد علي أن المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية قُضيَ بعدم دستوريتها لأنها تنال من فرضية البراءة، وأن المحكمة ليست مختصة بهذا الطلب.

وقدم دفاع جمال عيد حافظة مستندات تحوي رقم حسابه بالبنك التجاري الدولي، مطالبا باستصدار شهادة من البنك لبيان التحويلات التي جرت من الفترة 1 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 وحركة الحساب والجهات التي أودعت أموالا به وقيمتها وتواريخ الإيداع.

كما قدم دفاع زوجة جمال عيد مستندات تفيد ببيان جهة عملها ومحل إقامتها في مصر وأنها ليست مسلمة ولا يحق لها أن ترث ولها ذمة مالية منفصلة، مطالبا برفض طلب التحفظ على أموالها.

كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، قررت منع كل من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد، ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والناشط الحقوقي حسام بهجت، واثنين آخرين من الحقوقيين من السفر والتصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم وممتلكات وزوجاتهم وأبنائهم القصّر.

وجاء القرار بصفتهم متهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011.

يذكر أن التحقيقات التي يباشرها قضاة التحقيق تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية، المتهمين بتلقي أموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.