الدنمارك تواصل ضبط حدودها رغم مناشدات الاتحاد الأوروبي

واصلت الشرطة الدنماركية مراقبة الحدود على الرغم من مطالبة الاتحاد الأوروبي لحكومة كوبنهاغن بالتوقف سريعاً عن أعمال الرقابة، والتراجع عمّا يشبه إلغاء اتفاقية شينغن مع ألمانيا، بعد مطالبة وزيرة الدمج، إنغا ستويبرغ، بذلك مدعومة من أحزاب اليمين ويمين الوسط.

ولا تزال الشرطة الدنماركية تدقق بجوازات سفر الداخلين إلى البلاد من الحدود الألمانية، منذ الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي. ومُدد عمل الرقابة مرتين خلال شهرين، قبل التمديد الثالث لها، اليوم الثلاثاء، والذي يستمر حتى العاشر من مارس/آذار القادم.

ويحق للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أن توقف العمل مؤقتا باتفاقية شينغن لمدة عامين، قابلة للتمديد بين 30 يوماً وستة أشهر كحد أقصى.

وتتذرع حكومة كوبنهاغن بقرارها بإعادة ضبط الحدود، بما تسميه "الخشية من تدفق المهاجرين واللاجئين".

اقرأ أيضاً: استخدام القوة ضد المهاجرين.. دعوات تتصاعد في أوروبا

ويبدو أن مناشدة ومطالبة الاتحاد الأوروبي لكوبنهاغن لم تجدِ نفعاً مساء أمس، الإثنين، إذ حصلت الحكومة  على تفويض جديد لشرطتها بالرغم من مطالب وتحذيرات مفوضية الهجرة في الاتحاد بضرورة "عودة الأوضاع إلى طبيعتها في حرية التنقل بين الدول الأعضاء".

وكانت وزيرة الدمج، إنغا ستويبرغ، قد أبلغت الاتحاد الأوروبي عزم بلادها فرض تجديد آخر لمراقبة وتدقيق هويات الداخلين إلى بلادها، معللة ذلك أيضاً بفرض السويد ذات الإجراءات.

وأوضحت ستويبرغ، في بيان صحافي، أن "لا رغبة لبلدنا في أن يتحول إلى مكان تكدس للاجئين"، مشيرة إلى التشديدات التي أدخلتها السويد بمنع دخول من لا يحمل جواز سفر إليها عبر الجسر والنفق الواصل بين البلدين. وأضافت "إن الحكومة وجدت أن المخاطر بتحول البلاد إلى مكان يعلق فيه المهاجرون غير الشرعيين، يدفعنا إلى تمديد العمل بمراقبة وتفتيش الداخلين لعشرة أيام إضافية".

اقرأ أيضاً: الدنمارك تصادر هواتف الأطفال طالبي اللجوء