رفض مواطنون وأئمة في مصر، قرار وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بتعميم خطبة الجمعة "بضرورة السمع والطاعة لولي الأمر، وأنها في طاعة الله"، في محاولة جديدة لتطويع الدين لخدمة السلطة السياسية.
وأكد مواطنون أن الأمر مرفوض، وقالوا إن "الوزير يحاول فرض سلطته على المساجد من أجل كرسيه"، حيث تساءل محمد صابر (موظف): "وماذا إذا كان الحاكم ظالماً؟"، مطالباً الوزير أن "يتقي الله في الشعب المطحون".
وطالب عبد الفتاح محمود؛ علماءَ الدين في مصر بعدم مجاملة الوزير على حساب الدين، وعدم الاستجابة لخطب لا تغني ولا تسمن من جوع، وهو ما أكده رجب محمد، قائلاً: "الوزير يسعى بكل الطرق للفت الأنظار إليه، لشيء في نفس يعقوب"، متسائلاً: "ماذا يريد الوزير بعد هذا المنصب؟ هل يسعى لمنصب شيخ الأزهر؟"، مشيراً إلى أن كل ما يريده وزير الأوقاف يأتي "على حساب الدين".
وأكد عدد كبير من العلماء تجاهل موضوع الخطبة التي وزعتها وزارة الأوقاف على المساجد، مؤكدين أنها خطوة ترمي إلى توحيد خطب الجمعة في البلاد، بينما اعتذر آخرون عن اعتلاء المنابر اليوم، بتقديم مبررات واهية عن عدم الحضور، بسبب عدم اقتناعهم بموضوع الخطبة.
فيما قابل عدد من العلماء موضوع "خطبة الجمعة الموحدة"، في تصريحات خاصة، باستهجان ورفض كبيرين، حيث اعتبروها نوعًا من "التأميم والتكميم للدعوة الإسلامية على المنابر، مما يفقدها حيويتها وتأثيرها في جماهير المصلين، ويزيد من عزوف الناس عن الحرص على حضور خطبة الجمعة من أولها، لأن موضوعها قد لا يهمه"، وقالوا إن "عنوان الخطبة غريب ويهدف الوزير من ورائه إلى الظهور بأنه يعمل لصالح السلطة".
وقال أحد الدعاة الرافضين، طلب عدم ذكر اسمه، إنه "لا بد أن يكون المنبر معبّراً عن آمال وآلام أهل المنطقة الموجود فيها، وليس مجرد موضوعات صماء قد تتناقض تمامًا مع أحوال المصلين، مما قد يثير السخرية ويخلق مشكلات للخطيب مع جمهور مسجده".
كما عبر عدد من خطباء الجمعيات الخيرية عن رفضهم موضوع الخطبة الذي عممه الوزير، مؤكدين أنه يهدف لحماية النظام بتكميم الأفواه بشكل غير مباشر، ما يقتل في الخطباء روح الإبداع أو التميز لأن الموضوع محدد مسبقًا ومفروض عليهم.
اقرأ أيضا:مصر: تأميم المساجد في عهد الانقلاب