العدل القطرية تنفي اتهامات جمعية المحامين

نفت إدارة شؤون المحاماة في وزارة العدل القطرية، ليلة الثلاثاء الأربعاء، أن تكون قد امتنعت عن إصدار وكالات قانونية لموكلي أحد المحامين من دون مسوغ قانوني.

وأعربت إدارة شؤون المحاماة في ردّ أرسلته إلى "العربي الجديد"، عن استغرابها البيان الصادر عن جمعية المحامين القطرية، بشأن إعاقة أحد الزملاء المحامين عن العمل، وذلك بالامتناع عن إصدار وكالات قانونية لموكلي المحامي، نافية أن يكون قد صدر عن الإدارة أو لجنة قبول قيد المحامين قرار بالامتناع عن إصدار الوكالات القانونية، لأي محام مشتغل بجداول قيد المحامين أمام المحاكم في الدولة.

وكانت جمعية المحامين القطرية، قد أصدرت الثلاثاء بياناً اتهمت فيه وزارة العدل بإعاقة محام عضو في الجمعية عن أداء عمله، وذلك بامتناع الوزارة عن إصدار وكالات قانونية لموكلي المحامي، من دون مسوغ قانوني، ما يعني إيقافه عن الترافع أمام القضاء.

وأكد بيان للجمعية اطلع عليه "العربي الجديد"، أن "هذا المسلك من قبل وزارة العدل، مخالف للدستور ولقانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006، وللقرار الأميري رقم 25 لسنة 2014، الأمر الذي يسبب أضراراً بالغة للمحامي ولموكليه من أصحاب الحق في التقاضي على حد سواء". ودعت جمعية المحامين في بيانها وزارة العدل إلى احترام حقوق المحامين والمتقاضين التي كفلها الدستور والقانون القطري.

وردّ مساعد مدير إدارة شؤون المحاماة، في وزارة العدل القطرية فهد أحمد المحمدي، على بيان جمعية المحامين بالقول، إنه سبق أن تم بمبادرة توافقية، تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ثلاثة من جمعية المحامين القطرية من بينهم رئيس الجمعية، وعضو من النيابة العامة، وجميعهم أعضاء بلجنة قبول المحامين، بالإضافة الى عضو من إدارة شؤون المحاماة للنظر في الإشكاليات أو الشكاوى أو الملاحظات التي قد ترد من أي محام أو تتلقاها إدارة شؤون المحاماة، ليتم النظر فيها وإيجاد الحلول التوافقية لها بما يسهم في تطوير مهنة المحاماة.
وأضاف أن اللجنة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً، تلاه اجتماع آخر يوم الأحد، بحضور رئيس جمعية المحامين وبقية أعضاء اللجنة، ولم يتم خلاله طرح موضوع المحامي الذي أثارته الجمعية.

وأكد المحمدي أن دور الإدارة، واللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة قبول قيد المحامين، هو دور متكامل لتطوير مهنة المحاماة وتنظيمها والارتقاء بها، لا عرقلتها أو الوقوف في وجهها، مشدداً على أن الإدارة لا تملك سلطة إيقاف أي محام عن عمله مهما كان السبب.

وجدّد المحمدي استغراب الإدارة للبيان الصادر عن الجمعية، بحيث كان بالإمكان التواصل بشأنه مع الإدارة للتحقق من وجود قرار بالامتناع عن إصدار الوكالات القانونية لأي محام فعلا ومعالجته بالوسائل القانونية المتاحة، أو اللجوء إلى اللجنة الفرعية المنشأة لهذا الغرض، وعرض هذه الإشكالية عليها، وهي لجنة مفوضة تفويضاً تاماً لاتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات لصالح حل الإشكاليات المطروحة. وأكد المحمدي أن إيقاف أي محام فقط من اختصاص القضاء، أو المجلس التأديبي، وليس للإدارة أو لجنة قبول قيد المحامين شأن به.