أطلقت السلطات التونسية حملات توعية مرورية بالتزامن مع احتفالات السنة الجديدة التي تشهد تضاعف التنقل داخل البلاد، تحت شعار "2020. نرجع لديارنا سالمين"، في محاولة للحد من حوادث السير في تلك المناسبة التي تتزامن مع العطلة المدرسية، وعودة العائلات من العاصمة والمدن الكبرى إلى مناطقهم الأصلية لقضاء العطلة.
وقال مسؤول الإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية في وزارة الداخلية، الملازم أول أسامة المبروك، إن الحملات تهدف إلى زيادة الانتباه على الطريق، واحترام قواعد السير، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أنه "تم تسجيل 5498 حادثا مروريا خلال 2019، خلفت 1111 قتيلا و7956 مصابا، والسبب الأول للحوادث هو السرعة، وفي المرتبة الثانية قلة الانتباه، ثم عدم ملائمة الطريق".
وانتقلت لجنة تحقيق برلمانية، اليوم الثلاثاء، إلى مكان وقوع حادثة عمدون، التي راح ضحيتها 30 شخصا، لمعاينة المنطقة التي تتسبب في حوادث متكررة، كما زارت المستشفى المحلي في باجة للإطلاع على أقسام الطوارئ، وظروف عمل الفريق الطبي.
وأكدت رئيسة لجنة التحقيق، النائبة سيدة الونيسي، في تصريح صحافي، أن اللجنة قررت الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني وخبراء مستقلين في قطاعات التجهيز والصحة والرقابة على الطرق، لمزيد من التدقيق وتحديد المسؤوليات من منظور مخالف للرواية الرسمية، واستشارتهم في المبادرات التشريعية التي ستطرحها اللجنة لتنقيح قوانين قائمة لوضع أرضية تشريعية لخفّض عدد الحوادث.
اقــرأ أيضاً
وتشهد تونس بشكل شبه يومي حوادث سير تخلف وفيات وإصابات، وقبل يومين، قضى ثلاثة شبان في فوسانة، التابعة لمحافظة القصرين (وسط غرب)، في حادث سير مروع، وأصيب ثلاثة آخرون.
ويوم السبت الماضي، تسبب حادث آخر في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في الطريق بين معتمديتي أم العرايس وقفصة جنوب غربي البلاد.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، أمس الأول، خصص وقتا للحديث حول تأمين الطرق لضمان سلامة التونسيين، وتطورات الوضعين الأمني والاجتماعي في البلاد وأهم الاستعدادات بمناسبة عطلة نهاية السنة.
وانتقلت لجنة تحقيق برلمانية، اليوم الثلاثاء، إلى مكان وقوع حادثة عمدون، التي راح ضحيتها 30 شخصا، لمعاينة المنطقة التي تتسبب في حوادث متكررة، كما زارت المستشفى المحلي في باجة للإطلاع على أقسام الطوارئ، وظروف عمل الفريق الطبي.
وأكدت رئيسة لجنة التحقيق، النائبة سيدة الونيسي، في تصريح صحافي، أن اللجنة قررت الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني وخبراء مستقلين في قطاعات التجهيز والصحة والرقابة على الطرق، لمزيد من التدقيق وتحديد المسؤوليات من منظور مخالف للرواية الرسمية، واستشارتهم في المبادرات التشريعية التي ستطرحها اللجنة لتنقيح قوانين قائمة لوضع أرضية تشريعية لخفّض عدد الحوادث.
ويوم السبت الماضي، تسبب حادث آخر في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في الطريق بين معتمديتي أم العرايس وقفصة جنوب غربي البلاد.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، أمس الأول، خصص وقتا للحديث حول تأمين الطرق لضمان سلامة التونسيين، وتطورات الوضعين الأمني والاجتماعي في البلاد وأهم الاستعدادات بمناسبة عطلة نهاية السنة.