كردستان يرفض اتهامات بتعذيب أحداث دربهم "داعش"

وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريراً يوم أمس الأحد بعنوان "إقليم كردستان: أطفال يزعمون تعرضهم للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية"، يتحدث عن مقابلات أجرتها المنظمة مع عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما من مجموع 183 حدثاً محتجزين لدى الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان لصلاتهم بتنظيم "داعش".

وقال مسؤول ملف الرد على التقارير الدولية في مجلس وزراء إقليم كردستان، ديندار الزيباري، في بيان اليوم الاثنين: "النازحون الذين وصلوا إلى مناطق نفوذ حكومة الإقليم من كل القوميات والمكونات المختلفة، يجري استقبالهم وتحويلهم إلى المخيمات، أما التحقيق والاحتجاز فيطاول أشخاصا معينين تتوفر أدلة ومعلومات بشأنهم".

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) 2017. január 29. " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) 2017. január 29.

وأضاف "تعذيب المحتجزين بأي شكل كان غير مسموح به في سجون إقليم كردستان، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للعقاب وفق المادة القانونية رقم 333 من قانون العقوبات العراقي".

وتابع "بسبب وجود عدد كبير من المحتجزين ومحدودية أعداد كوادر التحقيق يتأخر تنفيذ الإجراءات القانونية بعض الوقت وصولاً إلى حسمها، وعدم زيادة عدد المحققين يعود إلى الأزمة المالية التي يمر بها إقليم كردستان حالياً".



وأوضح أنه "بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وكانت لهم صلات بتنظيم "داعش" يجري التعامل معهم على أنهم ضحايا للتنظيم وليسوا مجرمين، وتولي السلطات المختصة اهتماماً خاصاً بهم ويتم تنسيق هذه الإجراءات بين حكومة إقليم كردستان والمنظمات غير الحكومية".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية مُلزمة بإعطاء المعلومات عن المحتجزين لذويهم، كما تسمح السلطات للمنظمات زيارة مراكز الاحتجاز والسجون وإجراء مقابلات مع المحتجزين للاطلاع على أوضاعهم".

ولفت الزيباري إلى أن "حكومة إقليم كردستان تعمل مع المراكز والمؤسسات المختصة بحماية الأحداث، خاصة من كانوا في صفوف داعش بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، كذلك بالنسبة للأطفال الذين تم احتجاز والديهم للاشتباه بصلاتهم مع الإرهابيين، ويعاملون بإنسانية وتراعى ظروفهم في مجتمع النازحين".



كما أوضح أن عدد ملفات الأحداث المحتجزين لدى السلطات 14 ملفاً، صدرت أحكام باحتجازهم فترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات وفق قانون الإرهاب، وهناك ثمانية أحداث برأتهم المحاكم وأطلق سراحهم، و10 قضايا لم تحسم بعد".

وعنه آلية التعامل مع من يصل إلى الإقليم بصفة نازح، قال الزيباري: "أثناء وصول النازحين إلى مراكز استقبال خاصة، يجري التحقيق بأسمائهم وتجمع المعلومات عنهم. والأشخاص المطلوبون منهم أو المشتبه بهم يفصلون عن البقية ويحوّلون إلى الأمن للتحقيق معهم. وإذا اقتضت حالاتهم يحالون إلى المحاكم، وحتى الآن أكثر من 2000 شخص أحيلوا للأجهزة الأمنية، بينهم 1500 شخص تم التأكد بالأدلة والوثائق أنهم أعضاء في تنظيم "داعش"، بينهم من قضى سنتين في صفوف التنظيم وشارك بدورات تدريبية عسكرية وفكرية، وبعضهم عمل بصفة مسلح وهذه المعلومات هي باعترافهم".