نقاب الدنمارك يعود
النقاب ليس منتشراً في الدنمارك (العربي الجديد)
تتجه حكومة الدنمارك التي يتزعمها حزب "فينسترا" الليبرالي بتحالف مع المحافظين والليبراليين الجدد إلى سنّ قانون "منع اللثام" لاستهداف النقاب والبرقع في البلاد. وفي ضوء المؤتمر العام لحزب رئيس الوزراء لارس لوكا راسموسن يومي السبت والأحد المقبلين تتضح معالم تشكل أغلبية برلمانية داعمة لحظر النقاب والبرقع إثر تغير موقف حزب "التحالف الليبرالي" الذي بات مؤيداً لهذه الخطوة.
وقد انطلقت منذ فترة حملة في الدنمارك قادها حزب الشعب اليميني المتشدد لحث المشرعين على تبني وجهة نظره في الحظر. لكنّ الدعوة بقيت منحصرة في هذا الحزب لفترة طويلة قبل أن تجد صداها لدى يمين ويسار الوسط تدريجياً. وبحسب التوجه الجديد للاتفاق على مشروع القانون الجديد فإنّ حظر النقاب سيسري على منع النساء من ارتدائه في الأماكن العامة، من خلال الدفع بقانون "يحظر التلثم في الحيز العام" وذلك لمنع النقاب (يغطي الوجه من دون العينين) والبرقع (المقصود هو الأفغاني الذي يغطي الوجه كاملاً مع نوع من الشاش على العينين) في الحيز العام كالمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي يطلق عليها "الأمكنة العامة".
تغير موقف حزب رئيس الوزراء راسموسن يعتبر دفعة قوية لمقترحي القانون، فبحسب مقرر الشؤون السياسية في الحزب، ياكوب ألمان ينسن فإنّ التوصل إلى صيغة وسطية "تهدف إلى جعل منع اللثام في الأماكن العامة لا يبدو وكأنه يستهدف فئة دينية". ويعترف ينسن أنّ "نقاش الحظر وضع الجميع في مأزق إذ سيشمل بالتأكيد البرقع والنقاب، فمن الواجب إيجاد توازن بين أن تكون ليبرالياً تؤيد ارتداء الناس ما يريدون من دون تدخل في مجتمع ليبرالي منفتح وبين مطالب مجتمعية أن يروا وجه الشخص الذي يتعاملون معه أو يتحدثون إليه وجهاً إلى وجه، وهاتان النقطتان كانتا الأسخن في نقاشاتنا حول طريقة المنع".
وكان "التحالف الليبرالي" بزعامة أندرس صموئيلسن، الذي يشغل منصب الخارجية في حكومة بلده، قد أكد مراراً رفض حزبه منع النقاب بقانون، لكنّ هذا الموقف تغير مع مرور الوقت، إذ ذهب صموئيلسن في موقفه الجديد إلى القول "سيصبح في الدنمارك منع لارتداء ما يلثم الوجه على ما يبدو. التحالف الليبرالي لا يرغب أن يصبح اليد الطويلة للأفكار الظلامية بحق الناس في البرلمان، فإذا كان هناك من طريقة للحظر من دون التعدي على حقوق البشر وقيمنا فبالتأكيد سنصوت لمصلحة المنع".
حزب الشعب الدنماركي المتشدد يشعر بسعادة كبيرة بسبب "تغير مواقف الأحزاب وتأييدها الآن لمقترحاتنا على مدى سنوات". وكان هذا الحزب قد باشر منذ شهر يوليو/ تموز الماضي حملته البرلمانية لطرح مشروع القانون على البرلمان. وفي الطريق نحو انتخابات محلية في البلديات والمحافظات الدنماركية يبدو تغير موقف الأحزاب مجاراة لـ"الشعب الدنماركي" جلياً في السياق.
اقــرأ أيضاً
مقترح الحزب لسنّ قانون جديد لمنع النقاب والبرقع في الحيز العام أخذ دفعة قوية من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أيدت القرار البلجيكي بحظر النقاب باعتباره "قراراً قانونياً". والأمر الأخير في رأي مختصين في التشريع الدنماركي كان دافعاً أيضاً لتغير مواقف الأحزاب الدنماركية لإقناع قواعدها بصحة التوجه نحو الحظر في مجتمع ليبرالي منفتح يعتبر الحرية الشخصية في ارتداء الحجاب والنقاب وغيرهما من الأمور الشخصية التي لا يجب أن تتدخل الدولة ومؤسساتها في الحد أو الاعتداء على تلك الحرية.
من ناحيتها، بدت وزيرة الدمج والهجرة إنغا ستويبرغ قريبة جداً من مواقف الحزب المتشدد، الذي يشكل قاعدة برلمانية لحكومة اليمين، حين اعتبرت النقاب تحديداً "معيقاً للاندماج". وباعتبارها من المدافعين عن القيم الليبرالية وجدت ستويبرغ نفسها في مواجهة مع اليسار، معتبرة أنّ "من المفهوم أن يظهر شعور بالمأزق الليبرالي لكنّ موقفي واضح مع المنع".
يبدو يسار الوسط المعارض، ممثلاً بأكبر أحزاب الدنمارك "الاجتماعي الديمقراطي" أقرب اليوم إلى الحظر وتأييد القانون من خلال ذهاب زعيمته ميتا فريدركسن إلى تأييد مشروع الحظر بطريقة أطلق عليها اليسار "مجاراة للشعبويين في حزب الشعب قبيل الانتخابات البلدية". وقالت فريدركسن يوم الجمعة الماضي إنّ حزبها "مستعد لمنع البرقع والنقاب إذا ما جرى طرح القانون". وفي نهاية هذا الأسبوع شددت زعيمة يسار الوسط المعارض موقفها بالقول: "نحن ضد البرقع والنقاب وسوف نؤمّن ما يحتاج المنع كي لا يصبحا جزءاً من يوميات المجتمع الدنماركي، وهو ما سنناقشه برلمانياً". وتعتبر فريدركسن أنّ المنع "يجري على قاعدة الإجابة على سؤال: في أي مجتمع نعيش نحن كدنماركيين؟".
وذهبت وسائل الإعلام في كوبنهاغن إلى تذكير الدنماركيين بأنّ "البرقع هو أكثر انتشاراً في أفغانستان من غيرها من المجتمعات المسلمة". واعترفت أنّ كل هذا الجدل والتوجه إلى سنّ قوانين حظر تتعلق فقط بـ"ثلاث نساء يرتدين البرقع الأفغاني في الدنمارك، وما بين 200 إلى 300 سيدة يرتدين النقاب بحسب بحث أجري في البلاد قبل 7 سنوات لصالح جامعة كوبنهاغن". كذلك، قابل التلفزيون الدنماركي بائعاً مسلماً للحجاب في ضاحية نوربرو بكوبنهاغن، حيث تقطن جالية مسلمة كبيرة، فقال: "من بين ألف حجاب بعتها، هناك حالة واحدة اشترت نقاباً". وأشار التلفزيون بذلك إلى عدم وجود ظاهرة نقاب في البلاد.
من جانبه، يتساءل الباحث في جامعة "ألبورغ" في علم الاجتماع الديني، بريان ارلي ياكوبسن، عما إذا كانت الدنمارك ستذهب نحو "فرض غرامات أو حبس للممتنعات عن التقيد بالقانون الجديد أم لا، وهو أمر غير واضح حتى الآن".
اقــرأ أيضاً
وقد انطلقت منذ فترة حملة في الدنمارك قادها حزب الشعب اليميني المتشدد لحث المشرعين على تبني وجهة نظره في الحظر. لكنّ الدعوة بقيت منحصرة في هذا الحزب لفترة طويلة قبل أن تجد صداها لدى يمين ويسار الوسط تدريجياً. وبحسب التوجه الجديد للاتفاق على مشروع القانون الجديد فإنّ حظر النقاب سيسري على منع النساء من ارتدائه في الأماكن العامة، من خلال الدفع بقانون "يحظر التلثم في الحيز العام" وذلك لمنع النقاب (يغطي الوجه من دون العينين) والبرقع (المقصود هو الأفغاني الذي يغطي الوجه كاملاً مع نوع من الشاش على العينين) في الحيز العام كالمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي يطلق عليها "الأمكنة العامة".
تغير موقف حزب رئيس الوزراء راسموسن يعتبر دفعة قوية لمقترحي القانون، فبحسب مقرر الشؤون السياسية في الحزب، ياكوب ألمان ينسن فإنّ التوصل إلى صيغة وسطية "تهدف إلى جعل منع اللثام في الأماكن العامة لا يبدو وكأنه يستهدف فئة دينية". ويعترف ينسن أنّ "نقاش الحظر وضع الجميع في مأزق إذ سيشمل بالتأكيد البرقع والنقاب، فمن الواجب إيجاد توازن بين أن تكون ليبرالياً تؤيد ارتداء الناس ما يريدون من دون تدخل في مجتمع ليبرالي منفتح وبين مطالب مجتمعية أن يروا وجه الشخص الذي يتعاملون معه أو يتحدثون إليه وجهاً إلى وجه، وهاتان النقطتان كانتا الأسخن في نقاشاتنا حول طريقة المنع".
وكان "التحالف الليبرالي" بزعامة أندرس صموئيلسن، الذي يشغل منصب الخارجية في حكومة بلده، قد أكد مراراً رفض حزبه منع النقاب بقانون، لكنّ هذا الموقف تغير مع مرور الوقت، إذ ذهب صموئيلسن في موقفه الجديد إلى القول "سيصبح في الدنمارك منع لارتداء ما يلثم الوجه على ما يبدو. التحالف الليبرالي لا يرغب أن يصبح اليد الطويلة للأفكار الظلامية بحق الناس في البرلمان، فإذا كان هناك من طريقة للحظر من دون التعدي على حقوق البشر وقيمنا فبالتأكيد سنصوت لمصلحة المنع".
حزب الشعب الدنماركي المتشدد يشعر بسعادة كبيرة بسبب "تغير مواقف الأحزاب وتأييدها الآن لمقترحاتنا على مدى سنوات". وكان هذا الحزب قد باشر منذ شهر يوليو/ تموز الماضي حملته البرلمانية لطرح مشروع القانون على البرلمان. وفي الطريق نحو انتخابات محلية في البلديات والمحافظات الدنماركية يبدو تغير موقف الأحزاب مجاراة لـ"الشعب الدنماركي" جلياً في السياق.
من ناحيتها، بدت وزيرة الدمج والهجرة إنغا ستويبرغ قريبة جداً من مواقف الحزب المتشدد، الذي يشكل قاعدة برلمانية لحكومة اليمين، حين اعتبرت النقاب تحديداً "معيقاً للاندماج". وباعتبارها من المدافعين عن القيم الليبرالية وجدت ستويبرغ نفسها في مواجهة مع اليسار، معتبرة أنّ "من المفهوم أن يظهر شعور بالمأزق الليبرالي لكنّ موقفي واضح مع المنع".
يبدو يسار الوسط المعارض، ممثلاً بأكبر أحزاب الدنمارك "الاجتماعي الديمقراطي" أقرب اليوم إلى الحظر وتأييد القانون من خلال ذهاب زعيمته ميتا فريدركسن إلى تأييد مشروع الحظر بطريقة أطلق عليها اليسار "مجاراة للشعبويين في حزب الشعب قبيل الانتخابات البلدية". وقالت فريدركسن يوم الجمعة الماضي إنّ حزبها "مستعد لمنع البرقع والنقاب إذا ما جرى طرح القانون". وفي نهاية هذا الأسبوع شددت زعيمة يسار الوسط المعارض موقفها بالقول: "نحن ضد البرقع والنقاب وسوف نؤمّن ما يحتاج المنع كي لا يصبحا جزءاً من يوميات المجتمع الدنماركي، وهو ما سنناقشه برلمانياً". وتعتبر فريدركسن أنّ المنع "يجري على قاعدة الإجابة على سؤال: في أي مجتمع نعيش نحن كدنماركيين؟".
وذهبت وسائل الإعلام في كوبنهاغن إلى تذكير الدنماركيين بأنّ "البرقع هو أكثر انتشاراً في أفغانستان من غيرها من المجتمعات المسلمة". واعترفت أنّ كل هذا الجدل والتوجه إلى سنّ قوانين حظر تتعلق فقط بـ"ثلاث نساء يرتدين البرقع الأفغاني في الدنمارك، وما بين 200 إلى 300 سيدة يرتدين النقاب بحسب بحث أجري في البلاد قبل 7 سنوات لصالح جامعة كوبنهاغن". كذلك، قابل التلفزيون الدنماركي بائعاً مسلماً للحجاب في ضاحية نوربرو بكوبنهاغن، حيث تقطن جالية مسلمة كبيرة، فقال: "من بين ألف حجاب بعتها، هناك حالة واحدة اشترت نقاباً". وأشار التلفزيون بذلك إلى عدم وجود ظاهرة نقاب في البلاد.
من جانبه، يتساءل الباحث في جامعة "ألبورغ" في علم الاجتماع الديني، بريان ارلي ياكوبسن، عما إذا كانت الدنمارك ستذهب نحو "فرض غرامات أو حبس للممتنعات عن التقيد بالقانون الجديد أم لا، وهو أمر غير واضح حتى الآن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
