"رايتس ووتش" تطالب لبنان بتعديل قانون الجنسية التمييزي

وأشارت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم، إلى أن القانون الحالي يميّز ضد النساء المتزوجات من أجانب وأطفالهن وأزواجهن، عبر حرمان هؤلاء من الجنسية. كما يؤثر في حياة الأطفال والأزواج من جميع النواحي، بما في ذلك الإقامة القانونية وإمكانية الحصول على العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والعناية الصحية، كما يعرّض بعض الأطفال لخطر انعدام الجنسية.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه:"على البرلمان أن يعدّل قانون الجنسية الذي يعود إلى حقبة الانتداب الفرنسي، والذي يسبب معاناة لا توصف منذ أكثر من 90 عاماً بدون أي مبرر"، معتبرة أن "تأمين حصول أطفال وأزواج اللبنانيات على حقوق أساسية مثل التعليم والعمل خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أن التدابير المربكة والمفرّقة ليست بديلا من المساواة في المواطَنة".

ويسمح قانون الجنسية اللبناني الذي يعود إلى 1925 لزوجات اللبنانيين الأجنبيات، وليس للأزواج الأجانب للبنانيات، بالحصول على الجنسية اللبنانية بعد مرور سنة على تسجيل الزواج. كما يمنح القانون الجنسية لكل طفل مولود من أب لبناني، وكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة جنسية أجنبية، ولكل طفل مولود على الأراضي اللبنانية من والدين مجهولين أو والدين مجهولي الجنسية. بالتالي، فإن أطفال اللبنانيات من آباء مجهولين لديهم إمكانية أكبر بالمطالبة بالجنسية من الأطفال الذين لديهم آباء أجانب معروفون.

وأوضح التقرير أن عراقيل تواجه أبناء وبنات غير لبنانيين من أمهات لبنانيات وأزواجهن، في حصولهم على الحقوق الأساسية، منها وجوب تجديد أوراق إقامتهم في لبنان كل سنة إلى 3 سنوات. كما يحتاجون إلى إجازة للعمل في لبنان، ويُمنعون من مزاولة بعض الأعمال، ويتعرضون للتمييز في سوق العمل. كذلك يُحرمون من الانتساب إلى الضمان الصحي أو الحصول على الخدمات الطبية المدعومة من الحكومة، بالرغم من أن عليهم أن يدفعوا الرسوم اللازمة في حال كانوا يعملون، بالإضافة إلى العقبات البيروقراطية التي تواجههم في حال أرادوا الالتحاق بالمدارس الرسمية أو "الجامعة اللبنانية".

ولفت التقرير إلى أن بعض الوزارات اتخذت مبادرات لتسهيل حصول أطفال وزوجات غير اللبنانيين على بعض الحقوق الأساسية، مثل التعليم والعمل، لكنها لا تزال خطوات جزئية وعرضة للتغيّر.

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على لبنان تعديل قانون الجنسية وإنهاء التمييز فيه، مطالبة وزارات العمل والصحة والتربية باعتماد وتعميم قرارات لمعاملة أطفال وأزواج اللبنانيات مثل باقي اللبنانيين، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم والخدمات الأساسية.