أكد وزير الداخلية التونسية، هشام المشيشي، تغير السلوكيات والممارسات الإجرامية بعد أزمة كورونا، لتتزايد جرائم الاحتكار وترويج السلع غير المطابقة للمواصفات والجريمة الإلكترونية والعنف الأسري، وبروز جريمة تهريب المصابين الخاضعين للحجر الصحي الإجباري.
ونفى المشيشي خلال جلسة مساءلة بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، ما وصفه برلمانيون بأنه "انفلات على الحدود، واختراق للسيادة الوطنية"، مشيراً إلى أن "الوحدات الأمنية تعمل بالتنسيق والتعاون مع الوحدات العسكرية، والمنظومة الأمنية تتمتع بالجاهزية، وحريصة على حماية الأشخاص، والمنشآت. السلطات نجحت في إجلاء 3600 تونسي كانوا عالقين في ليبيا، وجميع العائدين يخضعون للتدقيق الأمني، وإجراءات الحجر الصحي الإجباري".
وحول الجدل الذي أثاره تعاطي الوحدات الأمنية مع تونسي عائد من ليبيا، تعمد شتم رئيس الدولة وإهانة البلاد في مقطع فيديو متداول، أكد وزير الداخلية أن "الوحدات الأمنية تعاطت مع هذا المواطن وفق مقتضيات القانون، وبعد استشارة النيابة العمومية. ملفه معروض على النيابة العمومية، والقضاء سينظر في تكييف تصريح المواطن وتهديداته، من حيث كونها حرية تعبير أو جريمة، وتقدير الوزارة أن ما ارتكبه المواطن جريمة".
ورداً على تجاوزات لأعوان الأمن، أكد المشيشي أن "الوزارة تنتظر تقرير الهياكل المعنية حول وجود تجاوزات شابت ظروف إيقاف المواطن، وفي حال صحتها، سيتم مجابهة أي تجاوز بالقانون".
كما نفى وزير الداخلية وجود سياسة ممنهجة تستهدف نواباً، مؤكداً أن تجاوزات بعض أعوان الأمن لا تلزم إلا أصحابها. "هذه الممارسات موجودة، ولا يمكن إنكارها، وهي لا تختلف عن التجاوزات الموجودة في أي قطاع آخر. وزارة الداخلية أول من يدعو إلى الالتزام بالقانون، ومآل بعض التجاوزات هو الإحالة إلى لجنة مجلس الشرف، أو الإحالة إلى العدالة، لكن هذه الإجراءات لا تظهر للعامة".
وبين أن ''المؤسسة الأمنية متجهة نحو المقاربة الحقوقية، ويتم تكريس ذلك في مناهج تكوين أعوان الأمن. للأسف، لا تظهر إلا التجاوزات الفردية والمعزولة، وهناك أيضاً اعتداءات طاولت أمنيين أثناء مباشرة مهامهم".
| Facebook Post |