الأردن: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 6 وتعافي 126 مصاباً

06 ابريل 2020
زيادة عدد المتعافين من فيروس كورونا في الأردن (Getty)
+ الخط -
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، ليصل مجموع الوفيات إلى 6، فضلا عن تسجيل 4 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 349، وتعافي 16 مصاباً جديداً لترتفع حالات التعافي إلى 126.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، أمجد العضايلة، خلال الإيجاز الصحافي المشترك مع وزير الصحة، الاثنين، إن الحكومة تدرس إمكانيّة عودة الطلبة والمواطنين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج الراغبين في العودة، لكن حسب معطيات وزارة الصحّة، فإنّ الطائرات من أهمّ الأماكن التي تنتقل فيها العدوى، ما يشكّل تهديداً لصحّة المسافرين، وبالتالي من واجبنا عدم التسرّع في اتخاذ القرار.
وأضاف العضايلة أن التنسيق متواصل بين وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين ووزارة الصحّة ووزارة النقل لبحث السبل الممكنة لعودة الطلبة والمواطنين من الخارج حين تسمح الظروف الصحيّة واللوجستيّة. وتابع: "قد نضطرّ خلال الأيّام المقبلة إلى فرض حظر تجوّل شامل لأكثر من يوم، مثلما فعلنا يوم الجمعة الماضي؛ وذلك لتمكين فرق التقصّي الوبائي من زيادة فاعليّة عملها".
من جانبه، حث الملك عبد الله الثاني، القطاعين العام والخاص على بذل الجهود لتوسيع القدرات المحلية لإنتاج الأدوية، والتركيز على المستلزمات الطبية، مشدداً على رفع جودة ومستويات الإنتاج في الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والاعتماد على الدواء الأردني بدلاً من المستورد، ومواصلة توفير المعدات والمستلزمات لفحوص فيروس كورونا لضمان صحة المواطنين وسلامتهم.
من جهة أخرى، ضبط الأمن الأردني، الإثنين، معملين لصنع معقمات مقلدة في العاصمة عمان، والزرقاء، ومشغلاً يصنع كمامات مقلدة في لواء الرصيفة. وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إنه "بمداهمة معملين يصنعان معقمات طبية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الطبية، ضبط في الأول سبعة أشخاص استخدموا إحدى الشقق لتصنيع مواد التعقيم المقلدة، وتم التحفظ على كميات كبيرة من تلك المواد، كما ضبط شخص داخل معمل غير مرخص يصنع المواد المعقمة المقلدة، وكمية من تلك المواد".
وأحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح تنقل في ظل حظر التجول بطرق غير مشروعة من خلال الكشوف الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل، مؤكدة أنها ماضية في تحويل كل من يثبت تورطه بالحصول على تصريح بطرق ملتوية إلى المدعي العام.​
المساهمون