أصعب اللحظات عاشتها عائلة الشهيد الفلسطيني عمر يونس

أمام منزل الشهيد الفلسطيني عمر يونس (20 عاماً) في بلدة سنيريا بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، اجتمع صباح اليوم الأحد عدد من أفراد أسرته تحضيراً لترتيبات استقبال المعزين، بعد أسبوع كان الأصعب على العائلة. فعمر الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 20 إبريل/ نيسان الجاري، على حاجز زعترة جنوب نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، اعتقل في المستشفى وهو بحالة حرجة.

أسبوع مرّ على عائلة عمر ولم تعرف خلاله سوى القليل عن وضع ابنها الذي أصبح منذ لحظة إصابته أسيراً، كذلك منعت من زيارته في مستشفى "بيلنسون" في الداخل المحتل عام 1948.

وقال شقيقه عبد الكريم يونس لـ "العربي الجديد": "العائلة قدمت للحصول على تصاريح عن طريق الارتباط الفلسطيني لزيارته والاطمئنان عليه، لكن الاحتلال رفض السماح بذلك، ولم تصلنا المعلومات عن وضعه الصحي سوى بالحد الأدنى".

أما محمد يونس عمّ الشهيد، فقد أكد في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "العائلة خلال الأسبوع الماضي لم تستطع الوصول لمعلومات دقيقة عن عمر، سوى تلك المعلومات الشحيحة عن طريق الارتباط المدني الفلسطيني في قلقيلية، ونقلاً عن المصادر الإسرائيلية. واتصل بنا مرة واحدة طبيب من مؤسسة حقوقية، وعاود الاتصال مساء أمس السبت، ليبلغنا باستشهاد عمر، وبقيت العائلة لمدة ساعتين بلا تأكيد رسمي، بين حزن وأمل، حتى وصلت المعلومات الرسمية من الارتباط الفلسطيني الذي أكد استشهاده".

والشهيد عمر طالب جامعي في كلية هشام حجاوي الجامعية في نابلس شمال الضفة، طموح كما يروي شقيقه عبد الكريم، وكان يستعد لفصله الدراسي الثاني في هندسة الكهرباء، ويستغل الإجازات في العمل. فوجئت العائلة بإصابته، وتطالب بتسلم جثمانه وتشريحه، فالمعلومات المتوفرة بحسب شقيقه وعمه، تفيد بإطلاق جيش الاحتلال النار عليه من مسافة قصيرة، في حين كان من الممكن اعتقاله بدلاً من إصابته كما أكدت العائلة، وهم لا يعرفون حقيقة زعم الاحتلال محاولته تنفيذ عملية طعن، أم أنه سلك مسلكاً خاطئاً عند الحاجز.

تأثير أسبوع من شح المعلومات ومنع الزيارة في المستشفى كان واضحاً على العائلة، فتعثر اللقاء الصحافي مع والدته بسبب حالها الصعب، كما قال الرجال المتجمعون أمام المنزل.

واستشهاد عمر هو حالة إعدام ميداني أخرى تشهدها الضفة الغربية، ويصفها محمد عم الشهيد بالقول: "لمجرد الشبهة أو الشك، عدة طلقات تصيب عمر ويستشهد، هذا الحال الذي وصلنا إليه".

ونعى نادي الأسير الفلسطيني عمر يونس شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة، وأكد في بيان صدر عنه أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقال عمر وعقدت له محاكمة ومددت اعتقاله، ولم تسمح لعائلته بزيارته، رغم خطورة وضعه الصحي، حتى أعلنت عن استشهاده.

وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد عمر، مؤكداً أن ما تعرض له يعد جريمة جديدة تُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي يُنفذها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين. كذلك أشار النادي إلى أنه منذ عام 2017 استشهد خمسة معتقلين آخرين داخل مستشفيات الاحتلال، جراء إصابات تعرضوا لها برصاص جيشه. ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 219 شهيداً.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها على خلفية استشهاد يونس، إلى فتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية الإسرائيلية بحق الأسرى، وفرض القانون الدولي على دولة الاحتلال.

ويرتفع عدد جثامين الشهداء التي تحتجزها سلطات الاحتلال في الثلاجات منذ عام 2015، إلى 43 جثماناً بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين.