قد يتهيّأ للكثير من الهاربين من جحيم الحرب في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً سورية، أنّ الوصول إلى بريطانيا وحده كاف ليبدأوا حياة جديدة آمنة. ربّما هذا هو الواقع، ولكن باستثناء حالات نادرة، ومنها العائلة السورية التي شغلت قضيتها وسائل الإعلام.
إنها حكاية العائلة السورية التي أبدت رغبتها بالعودة إلى بلادها، بعد أن حظيت بسكن في مدينة "ستوك أون ترينت" في ستافوردشاير، بموجب نظام الحكومة للسوريين المعرّضين للخطر أو الضعفاء.
والعائلة التي تتكوّن من تسعة أشخاص، ثلاثة بالغين وستّة أطفال، واجهت التمييز العنصري في تلك المنطقة، كما تلقّت تهديدات عديدة من الجيران جعلتها تفضّل الرجوع إلى أجواء الحرب التي تفتك ببلدها على البقاء في شمال المدينة.
وبدأت المواجهات، حين طلب أحد أفراد العائلة من الجيران، خفض ضوضاء الموسيقى، ما نتج عنه توجيه إهانات والحط من قدر العائلة، وتركها تبكي وترتجف. وما كان من البلدية سوى إيجاد سكن آخر للعائلة، بعد التبليغ عن التعليقات المهينة.
وللإشارة، لم تكن الحادثة فريدة أو استثنائية، بل طالبت عائلة ثانية بالانتقال من سكنها، واضطرت البلدية إلى الرضوخ لمطلبها. ومن المعلوم أنّ الكثير من الإنكليز يعارضون التهجّم على اللاجئين ويتعاطفون معهم، ولهذا وجّه متطوّعون أصابع الاتّهام إلى مسؤولي البلدية لفشلهم بالاستجابة للتحذيرات حول عدائية السكّان المحليين في بعض أجزاء المدينة تجاه اللاجئين.
بدورها، استقبلت القس سالي سميث، مديرة خيرية سانكتوس لطالبي اللجوء واللاجئين، العائلة فور تطوّر الاحداث. وأكّدت القس سميث، أنّ مجلس البلدية اختار عدم التواصل مع أي منّا بخصوص توطين العائلات، ولم يأخذ بعين الاعتبار نوع المجتمع الذي أسكنهم فيه.
في المقابل، ردّت راندي كونتيه، أحد أعضاء مجلس الوزراء، أنّ عائلات أخرى سكنت في المنطقة وهي مستقرّة بشكل جيّد. وأضافت أنّهم يفعلون ما بوسعهم لدعم العائلات.