العراق ينقل أسر عناصر "داعش" إلى مخيم تلكيف تمهيداً لتسليمهم إلى بلادهم

كشفت مصادر عسكرية في محافظة نينوى العراقية، الإثنين، عن نقل العشرات من أسر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى مخيم جديد قرب الموصل؛ تمهيداً لتسليمهم إلى بلادهم، وجميعهم من الأطفال والنساء.

ويقع مخيم أسر عناصر "داعش" من غير العراقيين، في بلدة حمام العليل جنوب الموصل، حيث تم تخصيص مكان يشرف عليه الجيش العراقي والأمم المتحدة. وقال مسؤول عسكري عراقي لـ"العربي الجديد"، إن "القوات العراقية قامت بإجلاء 358 أسرة من أسر مقاتلي (داعش) من مخيم حمام العليل، نحو معسكر خاص في منطقة تلكيف".

وأضاف المصدر أن "عملية النقل تمت عبر 120 حافلة نحو معسكر تم تخصيصه للعائلات،  وفي حماية عجلات عسكرية تحمل شعار الجهات الأمنية العراقية".

وعن سبب نقل الأسر، قال المصدر إن "القوات العراقية كانت تحتجزهم إلى حين البت في مصيرهم، وجاء قرار النقل من جهات عليا للتفاوض مع سفارات الدول التي تنتمي لها تلك الأسر تمهيداً لتسفيرها".

وذكرت "خلية الإعلام الحربي" في بيان، اليوم الإثنين، أنه "تم نقل أسر عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من النساء والأطفال، من جنسيات عراقية وأوروبية وآسيوية وعربية وأفريقية، ومن أميركا الجنوبية، من مركز استقبال (شندوخة) إلى (تلكيف)"، وكشفت أن "عدد النساء العراقيات مع أطفالهن 1573، وعدد النساء الأجنبيات مع أطفالهن 1324، وتم نقلهم إلى مكان آمن تتوفر فيه خدمات أفضل تحت إدارة القوات العراقية".

بدوره، أكد مصدر حكومي من داخل المنطقة الخضراء في بغداد، عملية النقل، وقال مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "أمراً صدر من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بنقل عائلات داعش من مخيم حمام العليل، حيث كانت القوات العراقية تحتجزهم فيه بعد عملية التحرير، إلى معسكر خاص في منطقة تلكيف شمال الموصل، بعد التأكد من أن زوجات أو أبناء عناصر داعش لم يتورطوا هم أيضا بأعمال إرهابية".

وبين المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "عدد المنقولين يبلغ 358 أسرة، أغلبهم نساء وأطفال من جنسيات روسية وشيشانية وأوكرانية وتركية وأفغانية وجنسيات آسيوية مختلفة، وتم نقلهم في 120 حافلة إلى منطقة تلكيف، حيث يوجد مركز شرطة التسفيرات، تمهيدا لتسفيرهم إلى دولهم".

وأشار المصدر إلى أن "هؤلاء أسر مقاتلين وقياديين في التنظيم، قُتل الأزواج والآباء فيها خلال المعارك التي جرت في مدينة الموصل"، مبينا أن "عملية النقل كان من المخطط لها أن تجري بسرية تامة، لكنها كشفت في ما بعد من قبل أفراد في جهاز الأمن".

وأكد خبراء في القانون، أنه لا توجد مواد في القانون العراقي ترتب عقوبات على تلك الأسر، باعتبار أنهم نساء وأطفال، وقال الخبير القانوني واقد الزبيدي، إن "قانون العقوبات العراقي لا يجرم هذه الأسر، لكنه يجرم ذويهم الذين انتموا إلى التنظيم وارتكبوا جرائم مختلفة".